به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت خارجه استرالیا اعلام کرده است که برای پاسخگو ساختن طالبان بهخاطر سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم را ایجاد کرده که شامل حداقل ۱۴۰ فرد و نهاد وابسته به طالبان میشود. استرالیا نخستین کشور جهان است که چنین چارچوبی را بهگونه مستقل در قانون ملی خود درج کرده است.
دولت استرالیا روز شنبه(۱۵ قوس)، تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر را علیه چهار مقام طالبان به دلیل «وخامت وضعیت حقوق بشر» در افغانستان، بهویژه در قبال زنان و دختران، وضع کرد.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیهای اعلام کرد که این مقامهای طالبان در سرکوب زنان و دختران و نیز تضعیف حکومتداری خوب و حاکمیت قانون دست داشتهاند.
او تأکید کرده است که استرالیا این اقدامات را مغایر با اصول بینالمللی حقوق بشر میداند.
خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گزارش داده است که تحریمها شامل مسدودسازی داراییهای مالی این افراد در استرالیا و ممنوعیت ورود آنها به خاک این کشور میشود.
استرالیا در ماه اگست ۲۰۲۱، همزمان با خروج نیروهای امریکایی، سربازان خود را نیز از افغانستان خارج کرد. این کشور یکی از اعضای نیروهای بینالمللی به رهبری ناتو در افغانستان بود و طی دو دهه گذشته در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و مبارزه علیه طالبان مشارکت داشت.
تحریمهای جدید استرالیا در حالی اعمال میشود که جامعه جهانی بارها نسبت به محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان، بهویژه در زمینه آموزش، کار و آزادیهای فردی هشدار دادهاند.
