به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در پاسخ به ادعای وزارت مالیه طالبان مبنی بر بدهی ۵۰ میلیون دالری این بانک به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی در افغانستان، با نشر اعلامیه‌ای این ادعا را رد نمود. بانک جهانی تأکید کرد که قراردادهای مورد نظر میان دولت جمهوری پیشین و پیمان‌کاران منعقد شده بود و مسئولیت پرداخت بدهی‌ها بر عهده همان دولت است، نه بانک جهانی.
در اعلامیه بانک جهانی آمده است: «پیمان‌کاران تعهدات خود را در پروژه‌های تحت حمایت مالی این بانک پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تکمیل کرده بودند، اما وجوه خود را دریافت نکرده‌اند.» این بانک افزود که به عنوان یک اقدام استثنایی، روند پرداخت این بدهی‌ها را از طریق یک فرآیند دقیق اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مستقل توسط شخص ثالث تسهیل می‌کند، اما خود طرف قرارداد نبوده است.
بانک جهانی همچنین ادعای طالبان مبنی بر گشایش دفتر این بانک در کابل و ازسرگیری پروژه‌های پیشین را رد کرد. این بانک توضیح داد که تنها در مورد روند چندمرحله‌ای پرداخت بدهی‌های دولت سابق و هماهنگی‌های فنی توافق صورت گرفته و هیچ بحثی درباره ازسرگیری پروژه‌های گذشته انجام نشده است.
وزارت مالیه طالبان روز دوشنبه اعلام کرده بود که بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی بدهکار است و قرار است این مبلغ در چهار مرحله پرداخت شود. طبق ادعای این وزارت، ۱۰.۸ میلیون دالر به صورت مستقیم به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و ۳۹.۱۱ میلیون دالر دیگر در سه مرحله از طریق وزارت مالیه طالبان توزیع خواهد شد. طالبان این اقدام را یک «پیشرفت مالی بزرگ» خوانده و مدعی شده بودند که با این وجوه، پروژه‌های انکشافی از سر گرفته شده و فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد.
بانک جهانی تأکید کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمک‌های این بانک به این کشور از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی و خارج از سیستم تحت کنترل طالبان ادامه یافته است. این بانک همچنین اعلام کرد که حمایت مالی از پروژه کاسا-هزار، بر اساس درخواست سه کشور همسایه افغانستان، نیز خارج از سیستم تحت کنترل طالبان انجام می‌شود.
