به گزارش خبرگزاری معمار؛ انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیه و عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس اظهار داشت که اداره طالبان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و توان چاپ پول را ندارد. او تأکید کرد که به رسمیت‌شناسی یک نظام با عذر و زاری به‌دست نمی‌آید و روندی سیاسی و مبتنی بر معیارهای مشخص جهانی است.
احدی که عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس است، روز دوشنبه ۲۶ عقرب اعلام کرد که این صندوق مالی تاکنون بیش از نیم میلیارد دالر سود کرده است. او افزود که میزان نقدینگی صندوق که پیش‌تر سه‌ونیم میلیارد دالر بود، اکنون به چهار میلیارد و ۲۰ میلیون دالر افزایش یافته است.
ایالات متحده امریکا پیش‌تر ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به این صندوق امانی در سوئیس منتقل کرده بود تا برای حمایت و پشتیبانی از اقتصاد افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته انوارالحق احدی، این صندوق تا کنون هیچ مصرفی نداشته و سود قابل توجهی ایجاد کرده است. او تأکید کرد که اداره طالبان با این صندوق هیچ‌گونه تفاهم و تعامل رسمی نداشته است.
آقای احدی در مورد ادعای طالبان مبنی بر اتخاذ سیاست «اقتصادمحور» گفت که این موضوع نخستین‌بار نیست که مطرح می‌شود. او توضیح داد که سیاست خارجی و اقتصادی اقتصادمحور نیازمند تخصص، ظرفیت‌سازی و قانونمندی داخلی است. در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی نیز سیاست افغانستان بر محور اقتصاد تعریف شده بود.
او بستن گذرگاه‌های تجاری افغانستان از سوی پاکستان را «جنگ تحمیلی» این کشور عنوان کرد و یادآور شد که پاکستان در زمان جمهوریت نیز بارها چنین اقداماتی انجام داده بود.
وزیر پیشین مالیه درباره تلاش طالبان برای یافتن راه‌های بدیل تجارت با پاکستان گفت که این تلاش‌ها ابتکار طالبان نیست و پیش از بازگشت آنان نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده بود. او افزود که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی زمان جمهوریت اکنون نیز ادامه یافته است.
انوارالحق احدی افزود افغانستان ظرفیت فاصله‌گرفتن از وابستگی اقتصادی را دارد، اما این امر نیازمند استقرار حاکمیت مشروع و قانونی است. او افزود که با سیاست‌های اقتصادی طالبان، تغییر ملموسی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و انزوای سیاسی تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی گذاشته است.
آقای احدی در پایان تأکید کرد که آینده اقتصادی افغانستان تحت اداره طالبان امیدوارکننده نیست؛ زیرا پیش‌شرط‌های اساسی برای رشد اقتصادی فراهم نشده است. او قانونمندی، امنیت سرمایه‌گذاری و حضور متخصصین را از لوازم ضروری توسعه اقتصادی دانست و گفت که اقتصاد یک کشور نمی‌تواند با اتکای صرف به فارغان مدارس جهادی پیشرفت کند.
