به گزارش خبرگزاری معمار؛ همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، آمار قتل‌های جنایی و موارد خودکشی در بخش‌هایی از کشور افزایش یافته و به نگرانی‌های جدی میان مردم دامن زده است.
منابع محلی و ناظران اجتماعی می‌گویند که در کنار محدودیت‌های گسترده بر حقوق اساسی، از جمله بسته‌ماندن دروازه‌های آموزش به‌ویژه برای دختران، تشدید فقر، بیکاری، و فشارهای روانی باعث رشد جرایم جنایی و ناامنی‌های اجتماعی شده است.
باشندگان برخی ولایت‌ها می‌گویند که روزانه خبرهایی از قتل‌های ناشی از خصومت‌های شخصی، سرقت‌های مسلحانه و خودکشی شنیده می‌شود، اما حکومت طالبان یا آماری منتشر نمی‌کند یا این رویدادها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
این حالی است که از یک هفته بدین سو چندین رویداد قتل و خودکشی رخ داده است که از جمله قتل یک تن در خوست به دلیلی دعوا بر سر زمین،قتل مرموز یک تن در قندهار ، قتل دو تن در پنجشیر و خودکشی یک جوان در خواست به دلیل مشکلات اقتصادی، از مواردی هستند که گوشه‌ای از این جنایات را زیر سایه‌ی طالبان باز تاب می دهند.
کارشناسان اجتماعی هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت، به‌ویژه در نبود ساختارهای حمایت روانی، فرصت‌های شغلی و برنامه‌های اجتماعی، می‌تواند جامعه را با فروپاشی تدریجی مواجه کند.
در کنار مشکلات اقتصادی، سرکوب آزادی‌ها و حذف زنان از عرصه‌های عمومی نیز به افسردگی و ناامیدی در میان جوانان دامن زده است؛ پدیده‌ای که به‌گفته تحلیل‌گران، در آمار فزاینده خودکشی‌ها بازتاب یافته است.
با این حال حکومت طالبان به رسانه های زیر حاکمیت این گروه دستور داده تا اخبار مرتبط به قتل های جنایی، هدفمند و خودکشی ها را منتشر نکنند.