به گزارش خبرگزاری معمار؛اتحادیه اروپا اعلام کرد پس از چند هفته مذاکره میان نمایندگان پارلمان اروپا و دولت‌های عضو، درباره بودجه سال ۲۰۲۶ به توافق رسیده است. این بودجه در حالی کوچک‌تر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا است که اولویت‌های آن به‌طور واضح بر تقویت امنیت، دفاع و حفاظت از مرزهای اتحادیه متمرکز شده است.
بر اساس توافق، برای سال آینده میلادی حدود ۱۹۰ میلیارد یورو بودجه تعیین شده است؛ رقمی که اندکی کمتر از پیشنهاد ۱۹۳.۲۶ میلیارد یورویی کمیسیون اروپا است. با وجود این کاهش کلی، بخش‌های مرتبط با امنیت، دفاع، مدیریت مرزها و مهاجرت با افزایش منابع روبه‌رو می‌شوند.
طبق جزئیات منتشرشده از سوی دولت‌های عضو، بودجه اختصاص‌یافته به امنیت و دفاع با ۲۰۰ میلیون یورو افزایش به حدود ۲.۸ میلیارد یورو خواهد رسید. همچنین بودجه مربوط به «مهاجرت و مدیریت مرزها» با افزایش ۲۳۰ میلیون یورویی به بیش از پنج میلیارد یورو می‌رسد.
کارشناسان این تغییر اولویت‌ها را بازتابی از فضای امنیتی کنونی اروپا، ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و فشارهای ناشی از بحران مهاجرت می‌دانند.
این توافق اکنون باید در شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا به‌صورت رسمی تصویب شود؛ روندی که معمولاً تشریفاتی است و انتظار نمی‌رود مانع جدی در آن ایجاد شود.
آلمان همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی اتحادیه باقی می‌ماند و نزدیک به یک‌چهارم کل بودجه را پرداخت می‌کند. دولت آلمان در پاسخ به انتقادهای داخلی گفته است اقتصاد این کشور از مزایای بازار واحد اروپا بیش از هر کشور دیگری بهره می‌برد.
در حالی که بودجه سال ۲۰۲۶ بدون چالش جدی در آستانه تصویب نهایی قرار دارد، بحث بر سر بودجه بلندمدت این اتحادیه برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات بروکسل تبدیل شده است. کمیسیون اروپا پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که بودجه دوره بعدی به حدود دو تریلیون یورو افزایش یابد؛ پیشنهادی که با مخالفت جدی آلمان روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر، طرح کمیسیون برای ادغام صندوق‌های کشاورزی و توسعه منطقه‌ای در یک صندوق واحد، با انتقاد گسترده روبه‌رو شده است. بسیاری از نمایندگان اروپا این اقدام را تهدیدی برای مناطق محروم و عامل افزایش نابرابری می‌دانند.
بودجه ۲۰۲۶ تصویری روشن از اولویت‌های کنونی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد: کاهش هزینه‌های عمومی در برابر افزایش منابع امنیتی، دفاعی، مدیریت مرزها و حمایت از اوکراین. با این حال، پیش‌بینی می‌شود مذاکرات مربوط به بودجه بلندمدت‌تر اتحادیه، یکی از دشوارترین چالش‌های مالی سال‌های آینده باشد.
