به گزارش خبرگزاری معمار؛ نمایندگان استرالیا، کانادا و نیوزیلند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با انتشار بیانیهای مشترک نسبت به بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
نماینده استرالیا به نمایندگی از این سه کشور گفت که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان خشونت خانوادگی را عادیسازی میکند و با تقویت تبعیض، روندهای قانونی و حمایتهای حقوقی را تضعیف مینماید».
او افزود که این مقررات با تعهدات بینالمللی حقوق بشری در تضاد است و نیاز به پاسخگویی طالبان و اصلاحات جدی دارد تا حقوق اساسی زنان و خانوادهها در افغانستان تضمین شود.
بیانیه مشترک سه کشور غربی بر لزوم فشار بینالمللی برای مقابله با سیاستهای تبعیضآمیز و حفظ حقوق انسانی در افغانستان تأکید کرد.
