به گزارش خبرگزاری معمار؛ در حالی که گزارش‌های بانک جهانی از فقر گسترده و بیکاری شدید در افغانستان حکایت دارد احمدجان بلال، ریاست عمومی شرکت‌های حکومتی طالبان، روز سه‌شنبه، ۷ اسد ۱۴۰۴ (۲۹ جولای ۲۰۲۵)، در برنامه‌ای در کابل برای تشریح دستاوردهای یک‌ساله این نهاد اعلام کرد که در سال گذشته ۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۲۵۰ میلیون دالر) سرمایه‌گذاری جذب شده است. وی افزود که ۴۴ شرکت حکومتی تحت نظارت این ریاست فعالیت می‌کنند و ۲۳ قرارداد مشارکتی به ارزش تقریبی ۲۳ میلیارد افغانی در بخش‌های تولید برق و استخراج معادن امضا شده که انتظار می‌رود درآمدی معادل همین مبلغ برای امارت اسلامی به همراه داشته باشد.
ریاست اظهار داشت که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پنج بخش کلیدی، از جمله انرژی و معادن، شناسایی و برای مشارکت با بخش خصوصی آماده شده است. همچنین، طرح جامع سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خصوصی تدوین شده تا فعالیت‌ها بر اساس آن پیش برود. به گفته وی، بیش از یک میلیون جریب زمین نیز به این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که گزارش اخیر بانک جهانی تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، از زمان تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، نرخ بیکاری دو برابر شده و حدود ۲۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار هستند، با نرخ‌های بالاتر در میان زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. همچنین، ۴۸ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درآمد روزانه بیش از ۷۵ درصد خانوارها کمتر از یک دالر است.
بانک جهانی همچنین گزارش داده که ۲۳.۷ میلیون نفر (۶۸ درصد جمعیت) به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و ۳.۲ میلیون کودک زیر ۵ سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۵ درصدی داشته باشد، اما این رشد عمدتاً به پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های دولتی محدود خواهد شد و تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش فقر نخواهد داشت.
هیچ نهاد مستقلی برای تأیید آمار ارائه‌شده توسط طالبان وجود ندارد، و ادعاهای مالی این گروه اغلب با تردید مواجه شده است. با این حال، تلاش‌های طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از کشورهای منطقه مانند اوزبیکستان، قطر و ترکیه، نشان‌دهنده عزم این گروه برای تقویت اقتصاد داخلی است.
