به گزارش خبرگزاری معمار؛ استاوروس لامبرینیدیس، نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، در نشست مجمع عمومی این سازمان در نیویورک، با انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه سرکوب زنان و دختران، خواستار تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای این کشور شد.
نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل با اشاره به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» مصوب سال ۲۰۲۴ توسط طالبان، اظهار داشت: «این قانون حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغان است.» لامبرینیدیس افزود: «ما به‌طور قاطع محرومیت زنان از آموزش، آزادی حرکت، بیان و کار را محکوم می‌کنیم. طالبان باید تمامی قوانین محدودکننده را لغو کرده و به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند باشند.»
با این حال، نماینده اتحادیه اروپا بر حمایت از روند گفت‌وگوهای دوحه تأکید کرد و گفت: «ما از روند دوحه حمایت می‌کنیم و خواستار تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان هستیم تا هماهنگی بین‌المللی برای رسیدگی به بحران‌های این کشور تقویت شود.» این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش‌تر، در فبروری ۲۰۲۴، شورای امنیت سازمان ملل در قطع‌نامه‌ای بر لزوم تعیین چنین نماینده‌ای تأکید کرده بود، اما این پیشنهاد با رأی ممتنع چین و روسیه مواجه شده بود.
اتحادیه اروپا همچنین از تخصیص ۱.۸ میلیارد یورو کمک بشردوستانه برای افغانستان خبر داد، اما همچنان از هرگونه اظهارنظر درباره به‌رسمیت شناختن رسمی طالبان یا تعامل سیاسی مستقیم با این گروه خودداری کرد. این موضع نشان‌دهنده تعادل میان فشار برای بهبود حقوق بشر و نیاز به تعامل عملی برای رفع بحران‌های بشردوستانه در افغانستان است.
نشست دوحه، که در ۹ و ۱۰ سرطان ۱۴۰۴ برگزار شد، نیز بر اهمیت تعامل با طالبان و حمایت از مردم افغانستان تأکید داشت، اما عدم حضور طالبان در آن نشست به دلیل شروط این گروه، چالش‌های پیش رو را برجسته کرد.
