به گزارش خبرگزاری معمار؛ ایالات متحده آمریکا در اقدامی بیسابقه، چهار قاضی دیوان کیفری بینالمللی لاهه (ICC) را به دلیل مشارکت در تحقیقات رسمی درباره جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در Afghanistan تحریم کرد. این تصمیم، که از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دوره دوم ریاستجمهوریاش اعلام شد، واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به دنبال داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این قضات در «تصمیمگیریهای غیرقانونی و سیاسی» علیه ایالات متحده نقش داشتهاند و به همین دلیل، داراییهای آنها در آمریکا مسدود شده و از ورود به این کشور منع شدهاند. این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۲۸، که در سال ۲۰۲۰ برای هدف قرار دادن مقامات ICC در دوره اول ترامپ، اعمال شده و در دوره بایدن لغو شده بود، اما دوباره احیا شده است.
تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره افغانستان، که در سال ۲۰۲۰ رسماً آغاز شد، به بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای آمریکایی، طالبان، و نیروهای دولت پیشین افغانستاندر بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۹ (۲۰۰۳ تا میپردازد)۲۰۲۰. این پرونده شامل اتهاماتی مانند شکنجه، بازداشت غیرقانونی، و کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ائتلاف بهویژه در بازداشتگاههای مخفی CIA است. ICC در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تحقیقات به مرحله جمعآوری شواهد و شناسایی مظنونان رسیده است.
دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای این تحریمها را به شدت محکوم کرد و آنها را «حملهای بیسابقه به استقلال قضایی» و تلاشی برای ارعاب قضات و تضعیف عدالت بینالمللی دانست. این نهاد، که مقر آن در لاهه، هلند است، تأکید کرد که به تحقیقات خود درباره جنایات جنگی در افغانستان و دیگر مناطق ادامه خواهد داد و از کشورهای عضو معاهده رم خواست تا از استقلال آن حمایت کنند.
این اقدام آمریکا در حالی صورت گرفته که واشنگتن عضو لاهه نیست و صلاحیت این دیوان را بر نیروهای خود به رسمیت نمیشناسد. با این حال، افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو ICC است، که به این دیوان اجازه میدهد تا جنایات رخداده در خاک این کشور را بررسی کند.
سازمانهای حقوق بشری، مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، این تحریمها را محکوم کرده و آن را تلاشی برای مانعتراشی در مسیر عدالت خواندهاند. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، اظهار داشت: «این اقدام آمریکا پیامی خطرناک به جهان میفرستد که قدرتهای بزرگ میتوانند از پاسخگویی فرار کنند.»
