به گزارش خبرگزاری معمار؛ دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر زنان و دختران این کشور تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان اقتصادی به بار خواهد آورد. این گزارش که روز چهارشنبه، ۱۰ ثور، منتشر شد، ابعاد جدیدی از تأثیرات منفی سیاست‌های طالبان بر اقتصاد و جامعه Afghan را برجسته می‌کند.
این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در یک بحران اقتصادی-اجتماعی عمیق فرو رفته است. به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، این بحران به‌طور خاص نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران، را وخیم‌تر کرده است. محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت کار و آموزش برای زنان، نه‌تنها حقوق اساسی آنها را نقض کرده، بلکه اقتصاد شکننده افغانستان را نیز تحت فشار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است. این وابستگی، در کنار کاهش فرصت‌های شغلی و منابع معیشتی، وضعیت اقتصادی شهروندان را به شدت شکننده کرده است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش نشان می‌دهد.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل تأکید کرده است که ۹۰ درصد خانوارهای افغانستان به دلیل از دست دادن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای خانوارهایی که زنان سرپرست آنها هستند، پیامدهای وخیم‌تری داشته است، زیرا محدودیت‌های طالبان فرصت‌های اقتصادی این گروه را به شدت محدود کرده است.
از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، نهادهای بین‌المللی بارها درباره وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند. این گزارش جدید بار دیگر بر ضرورت رفع این محدودیت‌ها و حمایت بین‌المللی از اقتصاد افغانستان تأکید دارد تا از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری شود.
