به گزارش خبرگزاری معمار؛ عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان تأکید کرده است که وظیفه اصلی این گروه تحکیم شریعت اسلامی است، نه قانع کردن جامعه جهانی. او از مسئولان ادارات طالبان خواسته است که قوانین خود را طبق دستورات هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تسوید و اجرا کنند.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که روز دوشنبه، اول دلو، نشستی تحت عنوان «تسوید، تخریج و ساختار مسوده اسناد تقنینی» با حضور مسئولان و کارمندان تقنینی ۴۱ اداره این گروه برگزار شد.
در این نشست، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، اظهار داشت: «وظیفه ما تحکیم شریعت اسلامی است، نه قناعت دادن جهان.»
وی تأکید کرد که ادارات طالبان باید قوانین را مطابق با فرمان‌ها و دستورات هبت‌الله آخندزاده تنظیم کنند و پس از تکمیل مراحل، به وزارت عدلیه برای تصویب ارسال کنند.
شرعی از مسئولان تقنینی طالبان خواست تا در تسوید قوانین «توجه خاص» داشته باشند، به‌طوری‌که قوانین بعد از تصویب توسط رهبر طالبان برای اجرا آماده شود.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، بسیاری از قوانین دولت پیشین را لغو و قوانین جدیدی را تصویب کرده‌اند که بر اساس دیدگاه‌های خود از شریعت اسلامی است. این اقدامات، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و آزادی‌های فردی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است.
یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین طالبان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» است که محدودیت‌های شدیدی را بر شهروندان، به‌ویژه زنان، تحمیل کرده است. در این قانون، حتی صدای زنان «عورت» تلقی شده و حضور اجتماعی آنان به‌شدت محدود شده است.
این اظهارات وزیر عدلیه طالبان نشان‌دهنده رویکرد مستمر این گروه در اولویت‌دادن به اجرای دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، بدون در نظر گرفتن فشارهای بین‌المللی است. در حالی که جامعه جهانی بارها خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است، طالبان بر اجرای برداشت سخت‌گیرانه خود از شریعت تأکید دارند. این رویکرد احتمالاً فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری را بر این گروه وارد خواهد کرد.