تصمیم اخیر طالبان مبنی بر حذف تدریس فقه جعفری در مکاتب ولایت بامیان، جایی که اکثریت جمعیت آن از مذهب شیعه پیروی می‌کنند، نمایانگر سیاستی است که نه تنها با آموزه‌های اسلام بلکه با اصول حقوق بشر و قوانین مدنی نیز در تضاد است. این سیاست، بذر تفرقه مذهبی را می‌پاشد و جامعه‌ای را که از تنوع مذهبی برخوردار است، به سوی انشقاق سوق می‌دهد.
اسلام دینی است که بر اساس عدالت، برادری، و احترام به تفاوت‌ها بنا شده است. قرآن کریم در آیات متعدد بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به عقاید دیگران تأکید کرده است. از جمله، در آیه 256 سوره بقره آمده است: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (در دین هیچ اکراهی نیست). این تصمیم طالبان که تدریس فقه جعفری را ممنوع می‌کند، آشکارا با این آموزه‌های اسلامی در تناقض است و نشان از سوءفهم و سوءتفسیر آنان از دین مقدس اسلام دارد.
فقه حنفی که طالبان ادعای پیروی از آن را دارند، نیز بر احترام به تفاوت‌های مذهبی تأکید می‌کند. امام ابوحنیفه، مؤسس این مکتب، به‌خاطر تسامح و مدارا در برخورد با پیروان مذاهب دیگر شناخته شده است. اگر طالبان به اصول واقعی فقه حنفی عمل می‌کردند، اینگونه سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در پیش نمی‌گرفتند.
تصمیم حذف فقه جعفری نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان افغانستان است. ماده 22 قانون اساسی افغانستان پیش از سقوط حکومت جمهوری، بر برابری همه شهروندان بدون تبعیض مذهبی تأکید داشت. هرچند طالبان این قانون را عملاً کنار گذاشته‌اند، اما اصول حقوق بشر جهانی همچنان این برابری را به رسمیت می‌شناسند. منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد حق آزادی مذهب و آموزش را از حقوق اساسی هر انسان می‌داند. این محدودیت‌ها تنها به تشدید نارضایتی و بی‌ثباتی اجتماعی می‌انجامد.
شیعیان افغانستان سهم بزرگی در توسعه کشور داشته‌اند. اساتید برجسته‌ای از جامعه شیعه در دانشگاه‌های افغانستان به تعلیم نسل‌های آینده پرداخته‌اند و پزشکان متعهد شیعه در بیمارستان‌های سراسر کشور به‌طور شبانه‌روزی به مردم خدمت کرده‌اند. حذف فقه جعفری از مکاتب، بی‌احترامی به این خدمات ارزشمند و انکار نقش تاریخی آنان در جامعه افغانستان است.
طالبان باید درک کنند که سیاست‌های تبعیض‌آمیزشان علیه شیعیان و زنان، مغایر با اصول اسلام و اخلاق انسانی است. این سیاست‌ها نه تنها مشروعیت داخلی و بین‌المللی آن‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه پایه‌های وحدت ملی را نیز تضعیف می‌کند. چنین رویکردهایی تنها به انزوای بیشتر این گروه در صحنه بین‌المللی می‌انجامد.
به جای اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز، طالبان بهتر است ابتدا خود را به‌درستی با آموزه‌های واقعی فقه حنفی آشنا کنند، نه پیروان مذاهب دیگررا.
مطالعه دقیق این فقه نشان می‌دهد که محدودیت‌هایی که بر زنان و شیعیان تحمیل می‌کنند، نه تنها مشروعیت دینی ندارد، بلکه خلاف اصول انسانی و اسلامی است. طالبان باید به جای حذف تفاوت‌ها، آموزش‌هایی ارائه دهند که وحدت و همبستگی را ترویج دهد.
تلاش طالبان برای تحمیل یک مذهب خاص به تمامی مردم باشندگان کشور، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های مذهبی و فرهنگی، محکوم به شکست است. افغانستان کشوری متنوع است که آینده‌اش در گروی احترام به این تنوع و ترویج عدالت و برابری است. طالبان اگر خواهان صلح و ثبات هستند، باید از سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دست بکشند و به آموزه‌های حقیقی اسلام که بر عدالت، مدارا و برابری تأکید دارد، پایبند باشند.
در پایان، چند پرسش اساسی باقی می‌ماند که تأمل در پاسخ به آن‌ها می‌تواند مسیر آینده این بحث را روشن‌تر کند:
- چگونه تصمیم حذف فقه جعفری از مکاتب را با اصول عدالت و برابری که در قرآن کریم ذکر شده است، توجیه می‌کنید؟
- آیا حذف فقه جعفری و محدودیت‌های مشابه، نمایانگر ضعف در مدیریت تفاوت‌های مذهبی نیست؟
- با توجه به اینکه امام ابوحنیفه بر احترام به مذاهب دیگر تأکید داشت، چگونه سیاست‌های شما با آموزه‌های مؤسس فقه حنفی سازگار است؟
- آیا نمی‌پندارید که اینگونه سیاست‌ها باعث انشقاق بیشتر در بین باشندگان کشور می شود و تهدیدی برای وحدت ملی خواهد شد؟
- چرا به جای محدود کردن شیعیان، تلاش نمی‌کنید که آموزش‌ها و برنامه‌های دینی فراگیر و متناسب با تمامی مذاهب را ارائه دهید؟
نویسنده: دکترلنگرزاد