به گزارش خبرگزاری معمار؛ همزمان با انتقادهای گسترده از سیاست‌های ضد حقوق بشری طالبان در افغانستان، نُه کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل دانمارک، فرانسه، یونان، گویان، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی و بریتانیا، در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از محاکمه‌ی رهبران طالبان به دلیل نقض حقوق بشر اعلام کردند و و بر لزوم پاسخ‌گویی طالبان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر تاکید کردند
این کشورها با اشاره به تبعیض «جنسیتی مداوم و سیستماتیک» طالبان و افزایش خشونت علیه زنان، اعلام کردند که سیاست‌های این گروه موجب سرکوب گسترده‌ی زنان افغانستان شده و آنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است.
اعضای شورای امنیت یادآوری کردند که طالبان تاکنون بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که موجب حذف آنان از زندگی عمومی شده است. آنان همچنین تأکید کردند که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، پایبند باشند.
این کشورها حمایت خود را از اقدامات بین‌المللی برای پاسخ‌گویی طالبان اعلام کرده و از درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و شکنجه‌ی جنسیتی، استقبال کردند.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، در پنجم ماه دلو اعلام کرد که برای بازداشت این دو مقام ارشد طالبان درخواست رسمی ارائه کرده است.
در واکنش به این تصمیم، طالبان اعلام کردند که خود را ملزم به اجرای اساس‌نامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی نمی‌دانند.
اعضای شورای امنیت در ادامه بیانیه‌ی خود بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمام عرصه‌های زندگی در افغانستان تأکید کردند. آنان همچنین خواستار حضور فعال زنان در روند دوحه و سایر تلاش‌های دیپلماتیک شدند.
اعضای شورای امنیت بر لزوم هماهنگی بین کشورهای عضو و آژانس‌های سازمان ملل متحد، از جمله یوناما، برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان تأکید کردند و حمایت خود را از تمدید کامل مأموریت یوناما اعلام نمودند.
باتوجه به درخواست کشورهای عضو شورای امنیت برای پاسخگو کردن طالبان، این تحولات می‌تواند فشارهای بین‌المللی بیشتری بر طالبان وارد کند.
