اوایل هفته جاری ولایت بدخشان در شمال کشور شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود که در نتیجه آن چندین تن زخمی شدند. اعتراضات پس از آن شروع شد که میان ساکنان محل و نیروهای طالبان در ولسوالی درایم بر سر تخریب مزارع کوکنار درگیری رخ داد که در اثر آن یک شهروند بدخشانی کشته شد.
دیری نگذشت که دامنه اعتراضات مردمی به ولسوالی ارگو و جرم نیز کشیده شد و صدها تن نسبت به آنچه که رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشن نیروهای طالبان در این ولایت خوانده‌اند، دست به اعتراض زدند.
با گسترش دامنه اعتراضات حکومت طالبان هیئتی را به ریاست فصیح الدین فطرت، رئیس قوای مسلح به بدخشان فرستاد تا با نمایندگان مردم معترض دیدار و گفتگو کنند.
تاکنون گزارش‌های متفاوتی از جریان صحبت نمایندگان مردم معترض با هیئت طالبان نشر شده است؛ مقامات طالبان می‌گویند که در گفتگو با نمایندگان مردمی، مشکلات به وجود آمده حل و فصل شده و اوضاع تحت کنترل حکومت است. از سوی هم، برخی گزارش‌های محلی هم از بی‌نتیجه بودن گفتگو میان هیئت طالبان و نمایندگان مردمی روایت می‌کند.
اعتراضات در بدخشان درحالی کلید خورده است که حکومت طالبان در داخل افغانستان و هم در در بیرون از کشور، فاقد وجاهت رسمی بوده و با چالش‌های فراوان داخلی و خارجی مواجه است. با این حال، چنین اعتراضات، وجهه حکومت و نظام طالبان را در انظار جهانی و منطقه‌ای بیش از پیش آسیب خواهد زد و این تصویر را به جهانیان مخابره خواهد کرد که افغانستان تحت کنترل طالبان در کنار دیگر تهدیدهایی که متوجه آن است این بار با موج مخالفت‌های مردمی نیز مواجه شده است.
اعتراضات بدخشان و انعکاس گسترده آن در سطح جهانی همچنان نشان می‌دهد که قلمرو جمعیتی افغانستانِ زیر سیطره طالبان از وجود چند دستگی و شکاف‌های عمیق قومی نیز رنج می‌برد؛ معضلی که از مدت‌ها پیش نقطه‌ی آغاز سقوط آزاد و زوال حکومت‌ها حداقل در نیم قرن اخیر در کشور به حساب می‌آید.
خیزش‌های مردمی در بدخشان هرچند در نگاه اول صحنه‌ی تقابل نیروهای حکومتی و مردم بر سر تخریب مزارع کوکنار به نظر می‌آید؛ اما اگر به عمق خواست‌های مردمی و حواشی این رویداد نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که مشکل عمیق‌تر از بحران چند روزه فعلی است و ریشه‌های دیگری نیز دارد.
در چنین وضعیتی، نگاه مسئولانه حکومت طالبان به قضایای جاری کشور و ایجاد اصلاحات در شیوه حکومتداری و برقراری عدالت اجتماعی بدون درنظرداشت جنبه‌های قومی، مذهبی، لسانی و منطقه ای، می‌تواند در حل اساسی و ریشه‌ای نارضایتی‌های مردمی موثر واقع شود و فاصله بین حکومت و مردم را کاهش دهد.
