درحالی که درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی بزرگترین مرجع قضایی بین المللی صادر می شود اکنون این پرسش هم مطرح است که آیا این تصمیم بر اساس آنچه که انگیزه های سیاسی گفته می شود، اتخاذ شده و یا پرونده حقوقی بوده که پس از روی کارآمدن دوباره طالبان و سیاست های سختگیرانه آنها بویژه در قبال زنان، به گونه معمول تا کنون طی شده است!