در تحلیل علل بحران بشری امروز افغانستان، نمیتوان از مسئولیت طالبان بهعنوان حاکمان کنونی چشمپوشی کرد. سیاستهای محدودکننده این گروه، از جمله ممانعت از فعالیت آزادانه سازمانهای امدادی و اعمال محدودیت بر حقوق زنان و اقلیتها، دسترسی به کمکها و خدمات اساسی را دشوار ساخته است.