د معمار وحدت د خبری آژانس د خبر له مخې؛ د لويې څارنوالۍ سرچينې وايي، چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده دغه حکم په کندهار کې له وروستۍ غونډې وروسته صادر کړ.
د دې پرېکړې پر بنسټ، له اوس څخه به د طالبانو د استخباراتو رياست د حقوقي او جنايي قضيو د څېړلو او څارنې دنده پر غاړه ولري.
د هېواد لويې څارنوالۍ هم په مرکز او ولايتونو کې خپلو ټولو فرعي ډلو ته لارښوونه کړې، چې د حقوقي او جزايي قضيو د څېړلو لړۍ ژر تر ژره ودروي او اړوندې دوسيې دې ژر تر ژره د هېواد محکمو ته واستوي.
په ليک کې راغلي: “د طالبانو د مشر دغه پرېکړه د عدالت د تامين، د اسلامي شريعت د حاکميت او د چارو د ښه نظم په موخه نيول شوې او په ټولو مرکزي او ولايتي څارنوالۍ کې د تطبیق وړ دي.” دغه مکتوب د لوی څارنوالۍ له خوا د روان هجري لمریز کال د اسد د میاشتې په ۲۹ نېټه یعنې درې ورځې وړاندې صادر شوی دی.
د دې سند په لومړۍ فقره کې راغلي: “د دې فرمان له صادرېدو نېټې څخه، د څېړنو په موخه هغه دوسیې چې د تحقیقي مقاماتو او یا ورته نورو دفترونو له لارې مطرح شوې وي، مه وړاندې کوئ.” د دې سند په دوهم برخه کې هم دا راغلي: “هغه دوسیې چې د تفتیش په هر پړاو کې دي او تر اوسه د محاکمو پریکړه نه ده شامله شوې، مهرباني وکړئ د شرعي او قانوني پرېکړو د صادرولو په موخه ژر تر ژره له محکمې سره اړیکه ونیسئ او د شکمنو او تورنو کسانو له څارنې، توقیف او خوشې کولو څخه ډډه وکړي.”
خو د هېواد په لويې څارنوالۍ کې يوې سرچينې ويلي چې د تورنو کسانو د څېړلو او قضايي قضيو د څېړلو واک له څارنوالۍ څخه اخيستل شوى او د طالبانو استخباراتي کارکوونکو ته سپارل شوى دى.
د هغه په وينا، د طالبانو قاضيالقضات د څارنوالانو فعاليتونه غير شرعي بللي او له همدې امله يې د دې ادارې صلاحيتونه لغوه کړي دي.
تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت اړوندو چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
