د معمار وحدت د خبری آژانس د خبر له مخې؛ دغه دفتر تېره شپه (د اسد په ٣٠مه) د يوې اعلاميې په خپرولو سره ويلي، چې د اقتصادي کمېسيون په يوه غونډه کې د بهرنيو چارو وزارت مکلف شوى، چې له مرسته کوونکو هېوادونو او بنسټونو سره دې تفاهم ته ورسېږي، چې مرستې دې د یوه بانک پر ځای ټولو خصوصي بانکونو ته واستول شي تر څو عدالت تامین شي.
په دې غونډه کې وویل شول چې د تعرفو او د دولتي کارکوونکو د معاشونو په تطبیق کې به د خصوصي بانکونو ونډه هم زیاته شي.
دا غونډه په هېواد کې د خصوصي بانکونو د وضعیت د ښه والي په موخه جوړه شوې وه.
اعلامیې همداراز له سترې محکمې غوښتي چې د دولتي او خصوصي بانکونو د پورونو اړوند دوسیو د څېړلو لپاره دې ځانګړې محکمه جوړه کړي.
اعلامیه زیاتوي چې د اسلامي بانکدارۍ د اسنادو تر بشپړیدو پورې باید دولتي او خصوصي بانکونه د مرکزي بانک د شرعي بورډ له اجازې وروسته د پورونو د ورکړې بهیر پرمخ بوځي.
اقتصادي کمیسیون ټینګار کړی چې مرکزي بانک باید د مالیې وزارت په مرسته خصوصي بانکونو ته پیسې ورکړي.
