د معمار وحدت د خبر له مخې، د طالبانو د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر پرون (د سنبلې ۱۳ مه) په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري او په هېواد کې د خلکو ستونزې د حنفي فقهې پر بنسټ حل کېږي.
نوموړي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو شتون او فعالیت هم رد کړ.
د طالبانو د عدلیې مرستیال وزیر په یوه خبري کنفرانس کې وویل: په هر اسلامي هیواد کې قرآن عظیم الشان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او فقه په عمومي او مفصله توګه د هغه هېواد د اساسي قانون اصل او متن دی.”
په دې توګه افغانستان یو له هغو محدودو هېوادونو څخه دي چې اساسي قانون نه لري. او په افغانستان کې د خلکو حقونه او ازادي او د دولت او اتباعو تر منځ اړیکي د طالبانو د مشر، ملایانو او قاضیانو د نظریاتو او حکمونو پر بنسټ تفسیر او پلي کېږي.
د دغو حقونو یوه برخه د افغان میرمنو پورې اړه لري، چې په تېر کال کې طالبانو د ښځو د تعلیم او کار د حق په اړه متضادې او عمومي څرګندونې کړې دي.
که څه هم طالب چارواکي وايي چې د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو د ښوونځيو دروازې يې د نجونو د منځني ښوونځي پر مخ تړلې دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت مرستیال اعتراف وکړ چې طالبان په اوسني پړاو کې د ښځو حقونو او آزادیو ته درناوی نه کوي.
هغه وويل: “هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي، اسلامي امارت به يې هم هغه حق ورکوي. کله؟ کله چې شرايط مناسب وي.”
په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د مهمو سیاسي جریانونو په ګډون یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو د عدلیې وزیر په ښکاره وویل چې افغانستان دا مهال د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته اړتیا نه لري.
