د محدودیتونو زیاتيدل او د افغانستان په اړه د نړۍ تګ لاره بدلیدل

د ۱۲ هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپايي ټولنې استازو په یوه ګډه اعلامیه کې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د طالبانو دغه پریکړه د هغو ملیونونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي چې د خپلې بقا لپاره پر بشري مرستو تکیه کوي. دغه اعلامیه د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالنډ، بریتانیې، د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپايي ټولنې د استازو له خوا خپره شوې ده. دوی په کورنیو او نړیوالو غیردولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز لګولو په اړه د طالبانو پرېکړه خطرناکه وبلله او له دغې ډلې یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې له دې پرېکړې لاس واخلي. په خصوصي موسسو کې د ښځو د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته د نړۍ ډېرو هېوادونو د ښځو پر وړاندې د دغه محدودیت په اړه جدي غبرګون ښودلی او د ښځو په اړه یې د طالبانو تګلاره د بشري حقونو د نقض یوه ښکاره بېلګه ګڼلې ده. د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ښځو د زده کړې او کار لپاره بنسټونه برابر کړي، د “ښځې” موضوع اصل له پامه غورځوي او دا کار د دې لامل شوی چې د افغانستان نږدې نیمايي وګړي له خپلو مشروع حقونو بې برخې شي. افغان مېرمنې په خپل اقتصادي فعالیت سره د هېواد د اقتصاد په تولید او تحرک کې مهم رول لوبوي او همدارنګه د پام وړ شمېر ښځې د کورنیو مشري او ډوډۍ ګټونکې ګڼل کېږي، ځکه ډېرو کورنیو خپل نارینه د نیمې پېړۍ په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د دغو کورنیو لګښتونه پوره کړي او د دغو محدودیتونو په لګولو سره د دوي ژوند په خطر کې اچوي. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په اعلانولو سره هغه بهرني هېوادونه چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې رول لري د انګیزې او لیوالتیا له نشتوالي سره هم مخ دي، چې په پایله کې د مرستو د کمولو له لارې په هیواد کې د جدي بحران لامل ګرځي. نو په اوسنيو شرايطو کې د دا ډول مقرراتو جوړول نه يوازې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې دا د دې لامل ګرځي چې له دې سیمې څخه نړیوالې مرستې اغیزمنې شي او په پایله کې به یې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې او بحرانونه زیات شي.