نادیده‌گرفتن شیعیان در قانون امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان

قانون «امر به‌معروف و نهی از منکر» طالبان که به‌تازگی نشر شده و قرار است در سراسر کشور اجرایی شود، در واقع به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و مذهبی در این کشور معرفی می‌شود.
با وجود آن‌که این قانون به‌ظاهر قصد دارد ارزش‌های دینی را تقویت کند، اما در حقیقت امر، پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق بشر، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی دارد که مغایرت با اصل روح دین مقدس اسلام نیز دارد.
در این تحلیل، به بررسی جنبه‌های چالش‌برانگیز این قانون و به‌طور خاص، نادیده گرفتن شیعیان و زنان در این چارچوب می‌پردازیم.
تبعیض مذهبی و نادیده گرفتن شیعیان: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این قانون، عدم توجه به تنوع مذهبی در افغانستان است.
طالبان به‌طور کامل فقه پربار و ارزشمند جعفری و آموزه‌های مذهب شیعه را نادیده گرفته و تنها بر اساس فقه حنفی، قانون‌گذاری کرده‌اند که این عدم شمولیت و تبعیض آشکار، نه تنها شیعیان را به حاشیه می‌راند، بلکه احتمال ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر در جامعه چندمذهبی افغانستان را افزایش می‌دهد و با روح اصل دین مقدس اسلام در تناقض است.
با توجه به این‌که شیعیان بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، این نادیده گرفتن، بی‌ثباتی اجتماعی و تشدید تنش‌های مذهبی را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت.
قانونی برای کنترل زنان: طالبان با قوانین محدودکننده‌ای که علیه زنان وضع کرده‌اند، آن‌ها را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده‌اند. محدودیت‌های شدید برحضور زنان در جامعه، از پوشش اجباری گرفته تا ممنوعیت در دسترسی به آموزش و کار، (قانون جلوگیری از آموزش زنان و دختران آشکارا با روح دین مقدس اسلام در ستیز است) که نشان از یک نگاه مردسالارانه نه، بلکه نشان از یک نگاه “نرسالارانه” و ضدزن دارد.
این قوانین، زنان را به حاشیه رانده و به‌طور مستقیم بر سلامت روانی و اجتماعی آن‌ها تاثیر گذاشته و همینطور بر سلامت روانی خانواده ها نیز تأثیر مخربی می‌گذارد.
نادیده گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور، نه تنها به عقب‌ماندگی اجتماعی و فرهنگی می‌انجامد، بلکه توسعه اقتصادی افغانستان را نیز متوقف می‌کند.
تضاد با اصول انسانی و حقوق بشر: این قانون نشر شده از سوی طالبان به‌طور واضح با اصول حقوق بشر و ارزش‌های انسانی در تضاد است. محدودیت‌هایی که برای زنان و اقلیت‌های مذهبی ایجاد شده، برخلاف قوانین دین مقدس اسلام و همینطور برخلاف تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بوده و عدم توجه به حقوق افراد برای زندگی آزاد و انتخاب آزادانه، نشان‌دهنده یک نظام سرکوبگر است که تنها به منافع یک گروه خاص توجه دارد و ربطی به دین مقدس اسلام هم ندارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: تبعیض‌های مذهبی و جنسیتی نه تنها به نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی منجر می‌شود، بلکه تأثیرات اقتصادی منفی نیز خواهد داشت. وقتی زنان از مشارکت در نیروی کار و اقتصاد کشور منع شوند و شیعیان به حاشیه رانده شوند، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و فقر افزایش می‌یابد. توسعه پایدار نیازمند مشارکت تمامی اقشار جامعه است، اما این قانون با محدود کردن این مشارکت، کشور را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.
(البته این را هم باید گفت که وقتی صحبت از کار و فعالیت زنان است، منظور کار در کارخانه های سمنت و خشت پزی نیست، بلکه کار در در مکاتب و دانشگاه ها و شفاخانه هاست و مکان های مناسب با خانم هاست)
چالش‌های بین‌المللی و انزوای سیاسی: با اعمال چنین قوانینی، طالبان در سطح بین‌المللی با انتقادات شدید مواجه خواهند شد.
عدم رعایت حقوق بشر و تبعیض مذهبی، زمینه‌ساز انزوای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه افغانستان خواهد بود و این امر می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کند و بر آینده سیاسی آن تأثیرات جبران‌ناپذیری بگذارد.
خرد حکم می کند که طالبان در سیاست هایشان به طور جدی بازنگری کنند: طالبان باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و به حقوق تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی، احترام بگذارند، نادیده گرفتن این مسائل، نه تنها مشروعیت داخلی طالبان را زیر سؤال می‌برد، بلکه آینده کشور را نیز به خطر می‌اندازد، چرا که ایجاد یک جامعه پایدار و متوازن نیازمند احترام به تنوع مذهبی، جنسیتی و در کل احترام به تمام باشندگان کشور است و طالبان باید این واقعیت را بپذیرند.
و اما سوال های که مطرح می شود این ست که:
چرا طالبان در قانون “امر به معروف و نهی از منکر” به فقه جعفری (شیعه) هیچ جایگاهی اختصاص نداده‌اند؟ آیا این اقدام به نوعی بی‌احترامی به میلیون‌ها شیعیان افغانستان نیست؟
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند، چرا طالبان قوانین سرکوبگرانه‌ای علیه زنان وضع کرده‌اند؟ چگونه انتظار دارند کشوری با مشارکت نیمی از جمعیتش در حاشیه رانده شوند و آن وقت توقع داشته باشند که به پیشرفت و توسعه دست یابند؟
طالبان چگونه می‌توانند ادعای تأمین عدالت اجتماعی داشته باشند در حالی که قوانین شان به وضوح علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی تبعیض قائل می‌شود؟
آیا طالبان نمی‌ترسند که نادیده گرفتن حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی، موجب انزوای بین‌المللی و تحریم‌های بیشتر علیه افغانستان شود؟ چگونه با این انزوا می‌خواهند اقتصاد کشور را سرپا نگه دارند؟
با توجه به اهمیت تنوع فرهنگی و مذهبی در افغانستان، چرا طالبان رویکردی یک‌جانبه را در تدوین قوانین خود انتخاب کرده‌اند؟ آیا این عدم تنوع قانونی نمی‌تواند به تشدید اختلافات و بی‌ثباتی در کشور منجر شود؟
طالبان چگونه می‌توانند مشروعیت حکومت خود را تضمین کنند در حالی که حقوق نیمی از جمعیت کشور (زنان) و درصد قابل توجهی از اقلیت‌های مذهبی (شیعیان) را نادیده می‌گیرند؟
چرا طالبان متوجه نیستند که با محرم کردن زنان و دختران از آموزش و کار کشور با تبعات اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد؟ چگونه می‌خواهند با افزایش فقر و کاهش تولید ناخالص داخلی مقابله کنند؟
به امید افغانستان آباد و آزاد برای تمام باشندگان اش!