به گزارش خبرگزاری معمار؛ نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» در گزارش تازه‌اش گفته که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط طالبان در کشور افزایش یافته است.
«رواداری» روز دوشنبه، ۲۲ اسد، در گزارش خود نگاشته که بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ بیش از سه برابر افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: «عدم التزام و پای‌بندی طالبان به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پیگرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر در این بازه زمانی به شمار می‌رود.»
بربنیاد این گزارش، کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» طالبان قرار دارند.
در گزارش «رواداری» همچنان آمده که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سخت‌گیرانه طالبان بدتر شده است.
رواداری در این گزارش افزوده است: «طالبان در این مدت [شش ماه نخست ۲۰۲۴] به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش، حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده‌اند.»
این نهاد با اشاره به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط طالبان افزوده است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند.
در گزارش خاطرنشان شده است که طالبان طی شش ماه گذشته در زمینه ارایه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده‌اند.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که طالبان در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده‌اند.
رواداری تصریح کرده که این گزارش را با استفاده از پرسش‌نامه‌ها، مراجعه به منابع متعدد محلی در ۳۱ ولایت کشور و فرمان‌های صادر شده از سوی طالبان تهیه کرده است.
همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده از سوی طالبان، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است.
طبق این گزارش، طالبان به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده‌اند که از انتشار خودسرانه فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند.
مقامات طالبان تا کنون به این گزارش رواداری واکنشی نشان نداده‌اند.
