به گفته لیزا داتن، رئیس دفتر بخش هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، بیش از ۵۰ درصد جمعیت (حدود ۲۳.۷ میلیون نفر) طی سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
طبق این گزارش سازمان ملل، «از هر ۴ شهروند افغانستان یک نفر مطمئن نیست که وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کند و نزدیک به ۳ میلیون کودک سطوح حاد گرسنگی را تجربه می‌کنند.»
نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان درحالی مطرح می‌شود که پس از تسلط مجدد طالبان کمک‌های بشری در کشور کاهش یافت و شماری از موسسات و نهادهای بین‌المللی هم فعالیت شان را متوقف کردند.
مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک کاهش کمک‌های بشردستانه به افغانستان در یک سال گذشته را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد برآورد کرده است.
انزوای بین‌المللی افغانستان و عدم رسمیت حکومت فعلی طالبان از دیگر عواملی به حساب می‌آیند که بر کاهش کمک‌های بشردوستانه در کشور موثر بوده‌اند.
افزون بر این، وجود تحریم‌های بین‌المللی و انسداد ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های بین‌المللی از دیگر مواردی‌اند که سبب افزایش دامنه فقر و گرسنگی در کشور شده است.
پیش‌تر دیدبان جهانی حقوق بشر هم در گزارشی اعلام کرد که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان، راه حل نیست.
این نهاد همچنان افزوده که کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط دولت‌های خارجی از جمله امریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است.
در همین حال، برخی کارشناسان اقتصادی، کاهش کمک‌های جامعه جهانی را یکی از علت‌های اصلی بحران اقتصادی در کشور می‌دانند.
با این حال، ضرورت جدی احساس می‌شود که حاکمیت فعلی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رعایت حال نیم جمعیت کشور که در فقر فرو رفته‌اند، سیاست‌های درست و مسئولانه اتخاذ کنند.
