به گزارش خبرگزاری معمار؛ سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی انتقاد شدیدی به اعمال محدودیت‌ها علیه تجمعات و خشونت و سرکوبگری‌ها علیه اعتراضات مسالمت آمیز در اروپا وارد کرد.
به نقل از روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ”، سازمان عفو بین‌الملل دولت‌های بسیاری از کشورهای اروپایی را به محدود کردن آزادی تجمع و اقدامات سرکوبگرانه علیه عقاید مخالف متهم کرد.
این سازمان حقوق بشر گفت که گزارش آن درباره وضعیت حق اعتراض در ۲۱ کشور اروپایی، از جمله آلمان، الگویی از قوانین سرکوبگر، استفاده نامتناسب از زور، دستگیری‌ها و پیگردهای خودسرانه، و محدودیت‌های غیرموجه یا تبعیض‌آمیز را نشان می‌دهد. بر این اساس این الگو در سراسر قاره گسترش می یابد.
در این گزارش آمده است: علاوه بر این، استفاده روزافزون از فناوری‌های نظارتی تهاجمی مشاهده می‌شود که منجر به “بازدارندگی و ارعاب و در نتیجه محدودیت سیستماتیک حق تظاهرات” می‌شود. به گفته جولیا دوکرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، ، این تحقیق تصویری عمیقاً نگران‌کننده از یک حمله در سراسر اروپا به آزادی تجمعات را ترسیم می‌کند.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۳، نمونه های متعددی از استفاده بیش از حد یا غیرضروری از زور توسط پلیس در جریان اعتراضات در این منطقه از جمله وقایعی که به شکنجه می رسید، وجود داشت. عفو بین الملل انتقاد کرد: این تحقیق همچنین نشان داد که حداقل در ۱۳ کشور از ۲۱ کشور مورد بررسی، از جمله آلمان، مواردی از عدم مجازات یا عدم پاسخگویی پلیس در این گونه اقدامات وجود دارد.
این سازمان حقوق بشر همچنین از گرایش به افترا به اعتراضات و نمایش فزاینده نافرمانی مدنی مسالمت آمیز به عنوان تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی انتقاد کرد. در این گزارش این انتقاد وارد شده است که مقامات آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه فعالان آب و هوا را به عنوان “تروریست های زیست محیطی” یا “جنایتکاران” توصیف کرده اند. هم زمان آنها همچنین این قشر را با اقداماتی برای مبارزه با جنایات سازمان یافته و با استفاده از قوانین مرتبط با تروریسم هدف قرار دادند.
عفو بین‌الملل همچنین از اقدامات پیشگیرانه در آلمان، ایتالیا و بریتانیا انتقاد کرده و اعلام کرد که چنین اقداماتی این امکان را فراهم می کند که افراد را از مکان های خاص یا فعالیت های آینده کنار بگذارند – و در برخی موارد حتی آنها را زندانی کنند – تا از شرکت در اقدامات نافرمانی مدنی جلوگیری کنند.
در بخش دیگری ازاین گزارش آمده است: مقامات سراسر اروپا همچنین به ویژه اعتراضات طرفدار فلسطین را محدود یا ممنوع می کنند. از دیدگاه این سازمان حقوق بشر، این اقدامات اغلب نامتناسب است.
این فعالان حقوق بشر از خشونت پلیس، ممنوعیت ها و پیگرد قانونی تظاهرکنندگان شکایت دارند. عفو بین الملل در گزارش جدید خود حتی از حمله به آزادی تجمعات صحبت کرد. بر این اساس نهادهای آلمانی، در میان دیگران، به ویژه نسبت به فعالان خصمانه هستند.
به این ترتیب عفو بین الملل از شیوه برخورد بسیاری از کشورهای اروپایی با اعتراضات سیاسی انتقاد کرد. بر اساس گزارشی که روز سه شنبه توسط این سازمان حقوق بشر در برلین منتشر شد، آزادی تجمع در بسیاری از کشورهای اروپایی محدود شده است. نظرات مخالف از طریق نظارت، خشونت، ممنوعیت یا ارعاب سرکوب می شود.
بر این اساس نظارت جمعی خودسرانه، تدابیر شدید پلیس، الزامات بیش از حد و تهدید به تحریم‌های کیفری باعث ترس و دلسردی شرکت کنندگان در تجمعات شده است. بر این اساس این گونه اقدامات تأثیر نامتناسبی بر افراد متاثر از نژادپرستی و گروه های به حاشیه رانده شده دارد که در حال حاضر در معرض خطر خشونت و رفتار نابرابر مقامات دولتی هستند.
جولیا دوکرو، شکایت کرد که این گزارش تصویری عمیقاً نگران‌کننده از حمله به آزادی تجمعات را ارائه می‌کند. به گفته وی در سراسر اروپا افرادی که به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می کنند مورد تحقیر، ممانعت یا مجازات غیرقانونی قرار می گیرند. دولت‌ها از این طریق یک “محیط ضد اعتراض” ایجاد می‌کنند که تهدیدی جدی برای تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز است.
دوکرو تاکید کرد که آزادی تجمع یک حق مهم اقلیت است.
در این گزارش آمده است: کشورهای سراسر اروپا به جای محدود کردن اعتراضات ناخوشایند سیاسی و مجازات کسانی که به خیابان ها می آیند، باید در رویکرد خود تجدید نظر کنند. اعتراضات نباید سرکوب شوند، بلکه برعکس باید از آنها محافظت شود.
