سازمان ملل در گزارشی روز گذشته (جمعه، ۱ سرطان) با اشاره به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان گفته که «فضا برای فعالیت‌‌های سیاسی و مدنی در این کشور تنگ‌تر شده است.»
این گزارش درحالی نشر می‌شود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت همه احزاب سیاسی در کشور ممنوع شده و بسیاری از رهبران و چهره‌های سیاسی نیز افغانستان را ترک کرده‌اند.
مقامات حکومت طالبان در توجیه تصمیم‌شان برای منع فعالیت احزاب سیاسی مدعی اند که احزاب اساس شرعی ندارند و منافع ملت نیز از طریق آنها در کشور تامین نمی‌شود.
پیش‌تر عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان هم مدعی شد که دلیل «شکست» مردم افغانستان هم وجود «همین احزاب سیاسی» در کشور بوده است.
اوایل امسال وزیر عدلیه طالبان از صحبت‌ها درباره ممنوعیت فعالیت احزاب هم پا فراتر گذاشت و گفت که حتی نام بردن از احزاب هم در کشور «جرم» به حساب می‌آید.
این درحالی است که کارشناسان سیاسی معتقدند احزاب سیاسی در کشور ریشه و خاستگاه مردمی داشته و حداقل در نیم قرن اخیر یکی از مراجع معتبر در شکل‌گیری تحولات سیاسی-اجتماعی افغانستان بوده است.
افزون بر این، کارشناسان می‌گویند در جهانی که وجود احزاب سیاسی به عنوان یک اصل شناخته می‌شود منع فعالیت احزاب در افغانستان تاثیرات منفی بر آینده کشور خواهد گذاشت.
برخی منتقدان، منع فعالیت احزاب از سوی اداره طالبان را که خود با «فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی» درگیر است، فاقد وجاهت رسمی و قانونی می‌دانند. طبق این دیدگاه، طالبان صلاحیت منع فعالیت احزاب را ندارند و تصمیمات فعلی آنها در این خصوص بدون در نظرداشت خواست عمومی شهروندان اِعمال می شود.
با این همه، برخی تحلیلگران معتقدند که تصمیم طالبان بر حذف احزاب سیاسی از ساختار قدرت در کشور علاوه بر این‌که باعث انحصارت بیشتر قدرت می‌شود، زمینه‌ها برای انجام گفت‌وگو و توافق سیاسی با احزاب و سایر نیروهای سیاسی را نیز تضعیف خواهد کرد.
