موضوع حقوق زنان افغانستان این روزها ظاهرا برای حکومت سرپرست طالبان بار دیگر تبدیل به دردسر بزرگی شده که احتمالا بر تلاشهای دیپلماتیک آنها برای گسترش تعامل با جامعه بینالمللی اثر خواهد گذاشت.
ماجرا از آنجا آغاز میشود که سه شنبه هفته جاری ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان در جینوا با ارائه گزارشی گفت: «خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان بسیار شدید و گسترده است. من به این نتیجه رسیدهام که ممکن است جنایت علیه بشریت شمرده شود.»
آقای بنیت همچنان از «سیاستهای ضد زن» حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرده و افزود که «نظام نهادینه شدۀ تبعیض، جداسازی، بیحرمتی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران و آسیبهای مرتبط به آن، باید وجدان بشریت را تکان دهد.»
در پی این اظهارات، حکومت طالبان اما آقای بنیت را به «تخریب اذهان در آستانه نشست دوحه» متهم کرده و مدعی شده که برخی تلاش دارند «پیشرفتهای بزرگ را تحت شعاع موضوعات محدود قرار دهند.»
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: « «متاسفانه بعض از اشخاص عقدهای در سازمان ملل همیشه تلاش دارند، تا در مورد افغانستان گزارشهای نادرست ارائه کنند و پیشرفتهای بزرگ را تحت شعاع موضوعات محدود قرار دهند.»
دیدگاههای متفاوت گزارشگر ویژه سازمان ملل و سخنگوی طالبان درباره وضعیت زنان افغانستان درحالی مطرح میشود که در روزهای آینده سومین نشست دوحه درباره افغانستان در قطر برگزار خواهد شد؛ نشستی که برخی نهادهای حقوق بشری از نادیده گرفته شدن بحث حقوق زنان در آجندای آن از چندین روز بدینسو انتقاد دارند.
انتقادها از وضعیت زنان در افغانستان فعلی پیش از این هم بارها در محافل داخلی و بینالمللی مطرح بوده و جامعه جهانی پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان همواره خواستار رعایت حقوق بشر و بویژه حقوق زنان در کشور شدهاند.
در این سوی دیگر، مقامات طالبان اما بارها مدعی شدهاند که حقوق شهروندان در کشور تامین است و به خواستها درباره تامین حقوق زنان هم براساس «شریعت اسلامی» رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است طالبان در نزدیک به سه سال گذشته حکومت سرپرست طالبان محدودیهای زیادی بر زنان وضع کرده که واکنشهای داخلی و بینالمللی را نیز در پی داشته است. زنان در این مدت از حق تحصیل، کار و سایر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در کشور محروم بودهاند.