رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند جانی مرسر، مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا که پیش‌تر وقوع جنایت جنگی از سوی سربازان این کشور در افغانستان را تایید کرده بود، با مهلت ده روزه برای اثبات این ادعا روبرو شده و اگر اسامی و اطلاعات لازم را در زمان تعیین‌شده با هيئت تحقیق در میان نگذارد با مجازات حبس مواجه خواهد شد.
بی بی سی گزارش داده است که هیئت یک «تحقیق عمومی» که از سوی دولت بریتانیا درباره عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان در حال انجام است، به آقای مرسر دستور داده است که «اسامی افرادی را که به او در مورد ادعای جنایات جنگی و پنهان‌کاری نیروهای ویژه در افغانستان اطلاعاتی «درز» داده‌اند، اعلام کند در غیر این‌صورت ممکن است با مجازات حبس مواجه شود.»
موضوع «کشتار غیرنظامیان افغان از سوی نیروهای ویژه‌ي بریتانیا در افغانستان» از دو سال قبل به این سو به بحث داغی در رسانه‌های این دو کشور مبدل شده و از آن زمان تاکنون، تحقیقات جداگانه‌ای نیز برای اثبات یا رد این ادعا انجام شده اما تاکنون به گونه‌ی رسمی از سوی دولت انگلیس تایید نشده است.
جانی مرسر که خود نیز ماموریت‌های نظامی در افغانستان داشته است در اوایل ماه جاری خورشیدی به محکمه گفت که علی‌رغم اطلاعاتی که در اختیار دارد نمی‌تواند کشته شدن غیرنظامیان افغان از سوی نیروهای بریتانیا را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان ماموریت‌شان در افغانستان تایید نکند.
او در این محکمه همچنان گفته بود، این ادعا که سربازان بریتانیا در افغانستان، غیرنظامیان غیرمسلح را هنگام خواب به قتل رسانده‌اند با تحقیقات او مغایرت ندارد اما تایید کرد که این نمی‌خواهد ادعا را باور کند.
طبق ادعای او، «از نیروهای بریتانیا خواسته شده بود تا یک سلاح غیرقابل ثبت (سلاحی که با نیروهای ناتو مرتبط نباشد) را همراه داشته باشند تا بتوانند آن را در کنار فرد افغان غیرمسلح که کشته اند، قرار دهند.»
جانی مرسر از فاش کردن اسامی منابع خود که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده‌اند خودداری کرد و افزود که اسامی آنان «محرمانه باقی خواهد ماند.»
