جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌‌ای با اشاره به ممانعت طالبان از سفر آقای بنت به افغانستان در زمان تهیه‌ی این گزارش، گفته است که عدم بازدید او از داخل کشور، امکان گزارش‌دهی را محدود ساخته است، خواستار اقدام قاطع شورای حقوق بشر برای پاسخ‌گو کردن طالبان شد.
جبهه مقاومت ملی همچنین گفته است که مانع‌تراشی طالبان در راستای تطبیق مأموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل متحد، ضرورت اقدام قاطع اعضای شورای حقوقبشر این سازمان را برای پاسخ‌گو کردن طالبان، بیشتر از پیش برجسته می‌کند.
این جبهه افزوده است، با این که در گزارش آقای بنت از کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد خواسته شده است که از «میکانیسم‌های بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی حمایت نمایند، این گزارش مثل گزارش‌های قبلی وی از مطرح ساختن پیشنهاد ایجاد یک میکانیسم مستقل نظارتی بین‌المللی برای افغانستان خودداری نموده است».
در اعلامیه‌ی «جبهه مقاومت ملی افغانستان» آمده است: «ایجاد چنین میکانیسمی که بتواند با انجام مأموریت‌های حقیقت‌یاب و جمع‌آوری شواهد، از گزارش‌دهی محض فراتر رفته و زمینه‌ی پاسخگوسازی طالبان را برای جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی آنها فراهم کند، در کنار فرایند قضایی جاری در دادگاه کیفری بین‌المللی، یک نیاز مبرم بوده و ما امیدواریم اعضای شورای حقوق بشر، فارغ از ملاحظات خاص سیاسی خویش در مورد ایجاد آن توافق نمایند.»
«جبهه مقاومت ملی افغانستان» همچنین گفته است که پیشنهادات آقای بنت «از نظر قاطعیت و واقع‌گرایی» در مطابقت با «درجه‌‌ی وخامت اوضاع حقوق‌بشری افغانستان» بر اساس گزارش هایش نیست.
این جبهه گفته است که گزارش اخیر آقای بنت «رفتار ساختارمند و نهادینه‌ی ضد حقوق‌بشری را در سراپای اداره‌ی نامشروع طالبان به وضوح نشان می‌دهد» اما در پیشنهادهای این گزارش از آنها خواسته شده است تا «مقامات ناقض حقوقبشر را طبق معیارهای بین المللی پاسخ‌گو بسازند».
این جبهه گفته است: «چنین توقعی از طالبان ضمن آن‌که با تصور مسئول بودن فرد یا افراد مشخص در قبال جرایم انجام شده، ماهیت تروریستی رژیم جنایتکار آنها را از نظر می‌اندازد، به این گروه فرصت می‌دهد تا زمان بیشتر خریده و به جنایات خویش در فضای معافیت ادامه دهد.»
«جبهه مقاومت ملی افغانستان» در مورد پیشنهاد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی آقای بنت مشروط به «تضمین استفاده‌ی آنها به‌منظور توسعه‌ی اقتصادی -اجتماعی افغانستان» ابراز نگرانی کرده است.
این جبهه گفته است که «هرگونه دسترسی اداره‌ی تروریستی و نامشروع طالبان به ذخایر ارزی افغانستان را غیر قانونی دانسته و به نفع توسعه و ثبات اقتصادی افغانستان نمی‌داند و از کشورهای ذی‌ربط اکیداً می‌خواهد تا ذخایر مذکور را الی تأسیس یک حکومت مشروع و مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم افغانستان، محفوظ نگه دارند.»
ریچارد بنت، گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوقبشر در افغانستان را دیروز در نشست شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.او در این گزارش گفته است که وضعیت حقوقبشر نسبت به دوره گزارش قبلی او وخیم‌تر شده است و طالبان تبعیض، جداسازی، سرکوب و طرد زنان را نهادینه کرده‌اند.آقای بنت گفته است که رفتارها مطابق اساسنامه رم «جنایت علیه بشریت» است و او آن را آپارتاید جنسیتی توصیف می‌کند.بنت در این گزارش به وضعیت نظامیان پیشین، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دگرباشان جنسی، خبرنگاران و کودکان افغانستان نیز اشاره و بر پاسخگوسازی طالبان تأکید کرده است.
