به گزارش خبرگزاری معمار؛ دادگاه کار در داکا، پایتخت بنگلادیش، محمد یونس، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، را به همراه سه همکارش به اتهام نقض قانون کار این کشور به شش ماه حبس محکوم کرد.
براساس حکم دادگاه، محمد یونس و سه همکارش از شرکت خدمات مخابراتی «گرامین تلیکام» به دلیل عدم تشکیل «صندوق بیمه‌‌ی کارکنان» در این شرکت محکوم شده‌اند.
خورشید علم‌خان، یک دادستان ارشد، ضمن تأیید این حکم به خبرگزاری فرانسه گفته است که هر چهار نفر بلافاصله با قرار وثیقه در انتظار تجدیدنظر قرار گرفته‌اند.
محمد یونس پس از جلسه‌ی دادگاه به خبرنگاران گفت: «من به‌خاطر جنایتی که مرتکب نشده‌ام مجازات شده‌ام. اگر می‌خواهید آن را عدالت بنامید، می‌توانید.»
محمد یونس از سوی دولت بنگلادیش با بیش از ۱۰۰ اتهام دیگر به‌دلیل نقض قانون کار این کشور و اختلاس متهم است.
او ماه گذشته پس از یک جلسه‌ی دیگر دادگاه گفته بود که از هیچ کدام از ۵۰ شرکت تجاری‌ای که در بنگلادش راه‌اندازی کرده، سودی نبرده و آن‌ها برای منافع شخصی راه‌اندازی نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل به محکومیت محمد یونس واکنش نشان داده و گفته است: «محکومیت یونس نمادی از وضعیت تحت محاصره‌ی حقوق بشر در بنگلادش است؛ جایی که مقام‌ها آزادی‌ها را از بین برده و منتقدان را به تسلیم واداشته‌اند.»
عفو بین‌الملل مقام‌های دولت بنگلادش را به سوءاستفاده از قوانین کار و سیستم قضایی برای «حل‌وفصل انتقام‌جویی‌های سیاسی» متهم کرده و آن را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانسته است.
محمد یونس ۸۳ ساله در سال ۲۰۰۶ میلادی به‌خاطر تلاش‌هایش برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی اقشار پایین جامعه از طریق قرضه‌های کوچک، به‌صورت مشترک با «گرامین بانک» برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شد.
او از منتقدان سرسخت شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش است.
