به گزارش خبرگزاری معمار؛ شماری از کارشناسان سازمان ملل ادعای دولت موقت پاکستان مبنی بر ارتباط پناهجویان افغانستانی و تروریسم در این کشور را رد کردند.
این کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که منتشر کردند، اعلام داشتند: «دولت موقت پاکستان نباید بین پناهجویان افغان و خطر تروریسم پیوند غیرمستند ایجاد کند.»
آنها افزودند: «پاکستان ملزم است تا سیاست‌های مهاجرتی خود را مطابق با قوانین بین‌المللی از جمله اصل «عدم بازگشت اجباری» تنظیم کند و باید از پناهجویان افغان بدون توجه به اسنادی که دارند برای دسترسی به حق پناهندگی حمایت کند.»
این کارشناسان حوزه حقوق بشری همچنین گفتند: «پاکستان در طرح اخراج مهاجران بدون اسناد اقامتی هیچ سازوکاری را برای جلوگیری از صدمات جبران‌ناپذیر و خطراتی که ممکن است اتباع افغانستان در صورت بازگشت با آن مواجه شوند در نظر نگرفته است.»
آنها از این که زنان و دختران مهاجر با خطر قاچاق در هنگام بازگشت اجباری و هنگام جابه‌جایی روبه‌رو هستند ابراز نگرانی کردند.
این کارشناسان همچنین خاطر نشان کرد که اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز به ویژه در هنگام بازگشت اجباری در معرض خطر آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «زنان و دخترانی که به افغانستان اخراج می‌شوند، در معرض خطر ازدواج زودهنگام و اجباری، قاچاق انسان، محرومیت از حقوق تحصیل، کار، آزادی حرکت و حمایت برابر قانون قرار دارند.»
این کارشناسان همچنین از جامعه جهانی خواستند تا از طریق افزایش فرصت‌ها برای انتقال پناهجویان افغان و الحاق آنها با خانواده‌هایشان در کشورهای میزبان دیگر، از آنها حمایت کند.
