به گزارش خبرگزاری معمار؛ نمایندگان کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که طالبان با گذشت بیش از دو سال از سلطه بر افغانستان، هیچ گام عملی برای آغاز یک فرایند سیاسی فراگیر برنداشته‌اند.
بر اساس اعلامیه این نمایندگان، چند روز پیش در رم، پایتخت ایتالیا، در مورد وضعیت بشری و سیاسی در افغانستان تحت تسلط طالبان بحث و گفتگو کرده‌اند.
در اعلامیه پایانی این نشست تأکید شده است که طالبان پیش از همه باید مشروعیت خود را از مردم افغانستان بگیرند.
اعلامیه افزوده، “با تأسف باید یادآور شد که طالبان هیچ گام جدی برای آغاز یک روند سیاسی فراگیر با هم‌وطنان افغان در رابطه با نظم آینده کشور برنداشت‌اند.
آنان همچنان گفته که قانون اساسی جدید برای کشور تنها باید پس از یک گفتگوی مشورتی ملی شفاف، فراگیر و معنادار تصویب شود، طالبان و دیگر جریان‌های سیاسی در این زمینه از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی مشورت بگیرند.
در بخش دیگر این بیانیه تصریح شده است که بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.
نماینده‌گان کشورها بر ضرورت رسیدگی به بحران بشردوستانه افغانستان تاکید کردند و بار دیگر از طالبان خواستند تا دسترسی بدون مانع را برای همه نهادهای کمک‌کننده اعم از زن و مرد، تضمین کنند.
آنان خاطرنشان کردند که نهادهای مددرسان بدون حضور زنان نمی‌توانند، این قشر را به‌گونه درست زیر پوشش کمک‌ها قرار دهند.
طبق اعلامیه، سازمان‌های کمک‌کننده و کشورها از آغاز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دستکم ۶.۳ میلیارد دالر به کشور کمک کرده‌اند که حدود ۲.۱ میلیارد دالر آن در بخش نیازهای اساسی بشری هزینه شده است.
به گفته آنان، به‌رغم این‌که نیازهای بشری در افغانستان به‌شدت افزایش یافته، اما کمک‌های به این کشور در حال کاهش است.
نمایندگان این کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان قویا ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنان تأکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان درباره‌ی حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، از جمله محدودیت بر تحصیل و اشتغال، نقض حقوق مردم افغانستان و تعهدات بین‌المللی است.
به گفته نمایندگان این کشورها، محدودیت طالبان بر زنان باعث تضعیف عمیق اقتصاد خواهد شد و بر چشم‌انداز توسعه و ثبات درازمدت کشور نیز تأثیر می‌گذارد.
این نمایندگان از طالبان خواسته‌اند تا سیاست‌های محدودکننده در زمینه‌ی آموزش را فورا لغو کنند.
آنان تأکید کرده‌اند که آموزش یک حق بشری است و دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه باید تضمین شود.
در اعلامیه تصریح شده، “ما خواستار گسترش حمایت‌های اهداکنندگان برای کمک به نیازهای اساسی، طرح‌های رشد بخش خصوصی، تلاش‌های توانمندسازی زنان و تولید معیشت هستیم.”
نمایندگان کشورها از سیاست‌های طالبان در زمینه حذف زنان و دختران از زنده‌گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان، از جمله محدودیت در تحصیل و کار، نقض حقوق افغان‌ها و تعهدات بین‌المللی از سوی این گروه به‌شدت انتقاد کرده و گفتند که این سیاست اقتصاد کشور را شدیداً تضعیف می‌کند.
آنان از طالبان خواستند تا سیاست‌های آموزشی محدودکننده خود را فوراً تغییر دهند.
