شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان حق تغییر قانون اساسی را ندارد و این کار امنیت جهانی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه‌ای نسبت به آنچه تلاش برای تغییر قانون اساسی از سوی طالبان خوانده واکنش نشان داده و گفته این گروه که مشروعیتی ندارد، نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.
این شورا روز جمعه گفت که طالبان با نگرش تروریستی در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی گروه طالبان جاگزین کنند.
شورای مقاومت ملی گفت که قانون اساسی به‌عنوان یک وثیقه و امانت ملی اساس قانون‌گذاری هر کشوری را تشکیل می‌دهد و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان است و اعمال تغییر در آن نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان آن را ندارد.
این شورا تصریح کرد که هرگونه دست‌برد به قانون اساسی افغانستان در وضعیت کنونی توسط «حاکمیت نامشروع» هیچ مبنایی ندارد و تلاش برای تقویت و مشروعیت بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه است.
شورای مقاومت ملی همچنین طالبان را به انحصار قدرت متهم کرد و گفت که این گروه سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام افغانستان به‌ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده است.
این شورا گفت که طالبان در آخرین اقدام خود حضور علمای پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در شورای علمای افغانستان را نادیده گرفته که این ناعادلانه و غیراخلاقی است.
شورای مقاومت ملی همچنین جهان را به تعامل خوش‌باورانه با طالبان متهم کرد و گفت که این تعامل باعث شده است که طالبان به اقدامات خود ادامه دهند.
