به مناسبت دومین سالگرد حاکمیت فعلی افغانستان، ۱۰ سازمان حقوق بشری در یک بیانیه مشترک، نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و عدم پاسخگویی جامعه جهانی را محکوم کردهاند.
بیانیه این سازمانها که امروز، سهشنبه ۲۴ اسد، منتشر شده است، بیان میکند که در دو سال گذشته، حکومت سرپرست افغانستان سیاستهای توهینآمیز و ضدزنانهای را علیه زنان، دختران و اقلیتهای مذهبی و قومی در افغانستان اجرا کردهاند و این اقدامات به طور آشکار نقض تعهدات افغانستان طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر میباشد.
این سازمانهای حقوق بشری گفتهاند که سیاستهای حاکمیت افغانستان که زنان و دختران را از تحصیل، کار و سایر فرصتهای معیشتی، رفتوآمد آزاد و دسترسی به فضا و خدمات عمومی منع و محدود میکند، بهطور گسترده محکوم شده است.
در ماه جون گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و گروه کاری این سازمان در مورد تبعیض در گزارشی گفتند که رفتار طالبان با زنان و دختران ممکن است «جنایت بشری مبتنی بر جنسیت و بهعنوان آپارتاید جنسیتی توصیف شود».
بهتازگی نیز کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که بحث دربارهی آپارتاید جنسیتی در افغانستان ضروری است.
با این حال سازمانهای حقوق بشری گفتهاند که طالبان باید برای پایاندادن به تخلفات و سرکوب تحت فشار قرار گیرند و در قبال جنایات ادعایی، از جمله جنایت مبنی بر جنسیت خود تحت قوانین بینالمللی پاسخگو باشند.
این سازمانها افزوده که دادستان دیوان کیفری بینالمللی باید اطمینان حاصل کند که دفترش و هرگونه پیگرد قانونی به تمام الگوهای جنایت ناشی از اقدامات گروههای مسلح در افغانستان، از جمله جنایاتی که گفته میشود توسط طالبان علیه زنان و کودکان انجام شده است رسیدگی میکند.
۱۰ سازمان حقوق بشری اضافه کردهاند که کشورهای ثالث نیز باید پروندههای جنایی علیه افرادی که در جرایم جدی دخیل هستند، بر اساس اصل صلاحیت جهانی مطابق با قوانین ملی پیگیری کنند.
این سازمانها تأکید کردهاند که جامعهی بینالمللی باید در واکنش به تخلفات طالبان، از جمله فشار فوری برای پایاندادن به انتقامجوییهای خشونتآمیز و آزادی کسانی که در حال حاضر خودسرانه در بازداشتگاههای طالبان بهسر میبرند، مؤثرتر عمل کند.
همچنین سازمانهای حقوق بشری گفتهاند که جامعهی بینالمللی همچنین باید به درخواستهای مربوط به مکانیزم پاسخگویی قویتر برای تحقیق و جمعآوری شواهد توجه و مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تقویت کند.