گزارش تازه‌ای از دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، حاکی از خطرات مربوط به مداخله حاکمیت در امور بانک مرکزی افغانستان است.
به نقل از رسانه‌های خارجی، سیگار در این گزارش بیان کرده است که حکومت سرپرست افغانستان قانون اساسی افغانستان را که شامل قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی بود، لغو کرده است.
این گزارش با اشاره به گماشتن دو مقام طالبان در راس بانک مرکزی افغانستان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند، گفته است: «مداخله حاکمیت در امور بانک مرکزی خطراتی را برای اقتصاد افغانستان و دارایی‌های متعلق به صندوق امانت پولی افغانستان در صورتی که در نهایت بازگردانده شوند، به همراه دارد.»
به گفتۀ سیگار، تا زمانی که معیارهای معینی از جمله شواهدی مبنی بر اینکه بانک مرکزی افغانستان از نفوذ و مداخلۀ سیاسی، کنترل و نظارت کافی برای جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی وجود نداشته باشد، دولت ایالات متحده و وزارت مالیۀ این کشور از بازگشت وجوه نقدی از صندوق امانت پولی افغانستان در سویس به بانک مرکزی این کشور حمایت نخواهد کرد.
سیگار هشدار داده است که حتی اگر حکومت سرپرست برای برآوردن معیارها برای انتقال وجوه مالی، دست به اقدامی مصالحه‌آمیز بزند، خطرات قابل‌توجهی در حصول اطمینان از استفادۀ پول‌های منتقل‌شده، برای اهداف مورد نظر باقی می‌ماند.
