سازمان ملل متحد به تازگی گفته که وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان افغانستان نوعی «آپارتاید جنسیتی» بوده و حکومت این گروه در پی «حذف نیمی از جمعیت افغانستان است.»
فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از وضع محدودیت‌های زن‌ستیزانه طالبان می‌گوید که:
این گروه روان زنان و دختران افغان را با بی‌رحمی ضربه زده است و ظرفیت را از آنان می‌گیرد.
فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته (چهارشنبه، ۳ جوزا) در یک نشست خبری در جینوا پایتخت سوئیس گفت که نظام «آپارتاید جنسیتی» طالبان جلو توسعه کشور را می‌گیرد و «سرکوب زنان، افغانستان را هرچه بیشتر درمانده و فقیرتر خواهد ساخت.»
این مقام سازمان ملل می‌افزاید، «طالبان شدیداً در پی حذف نیم جمعیت کشور از عرصه زندگی روزمره است. این نظام آپارتاید جنسیتی ظرفیت توسعه افغانستان را به هدر می‌دهد.»
از سوی هم، شماری از فعالان حقوق زن ادامه وضع محدودیتها بر زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده و می‌افزایند طالبان مسئله حقوق زنان را وسیله‌ای برای کسب امتیازهای سیاسی از جهانیان قرار داده اند.
همچنین بخوانید:
حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل برای توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان
کمیسار حقوق بشر ملل متحد: حاکمیت افغانستان با حذف زنان و دختران، باعث تخریب توسعه کشور می شود
مهاجرت از افغانستان به قیمت جان، مقصر کیست؟ طالبان چه برنامه ای دارند؟
در سال ۲۰۲۲، طالبان با رسیدن به قدرت در افغانستان، محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران این کشور اعمال کرد. این محدودیت ها شامل ممنوعیت از تحصیل، کار، سیاست، ورزش، موسیقی و حضور در فضای عمومی بود. طالبان همچنین وزارت امور زنان را تعطیل کرد و کابینه ای بدون حضور زنان تشکیل داد. زنان افغانستان در برابر این محدودیت ها اعتراض کردند، اما با خشونت و سرکوب روبرو شدند. بسیاری از سازمان های غیر دولتی که خدمات به زنان می دادند نیز مجبور به توقف یا کاهش فعالیت خود شدند.
این محدودیت ها نه تنها حقوق بشری زنان را نقض کرده، بلکه تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی هم دارد. زنان افغانستان چهل درصد جمعیت و بیست درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهند. با حذف آنها از فضای عمومی، کشور شاهد کاهش درآمدهای خانوار، تولید ناخالص داخلی، رشد فقر و نابرابری خواهد بود. علاوه بر این، محروم شدن زنان از تحصیل و خدمات بهداشتی منجر به کاهش سطح سلامت و آگاهی جامعه خواهد شد.
مونسه مبارز، فعال حقوق زن و آگاه مسایل سیاسی افغانستان در گفتگو با معمار پرس می‌گوید:
«زمانی این محدودیتها برچیده خواهد شد که که طالبان بتوانند از این آدرس امتیازات سیاسی به دست بیاورند. در غیر آن ما همچنان شاهد ادامه وضع و نقض بیشتر حقوق زنان در افغانستان خواهیم بود. طالبان خودشان هم می‌دانند که وضع این همه محدودیتها و ممنوعیت‌ها بر زنان جنبه دینی و شرعی ندارد و نه هم جنبه انسانی بلکه فقط جنبه سیاسی دارد به خاطر کسب امتیازات سیاسی.»
«گفت‌وگو و چانه زنی‌های مقامات بین المللی زمانی با طالبان در خصوص رفع محدودیتها بر زنان کارساز واقع خواهد شد که منافع سیاسی این گروه را تامین کند، در غیر آن اتلاف وقت خواهد بود.»
این فعال حقوق زن در ادامه از «سیاست‌های دو پهلوی» جهان با طالبان انتقاد کرده، می‌افزاید:
«جهان در حال حاضر با سیاستِ دو پهلو با طالبان و مردم افغانستان بازی می‌کند. مسئله قسمی است که گویا جامعه جهانی و در راس امریکا مخالف گروه طالب است اما در اصل قضیه چنین چیزی نیست. واقعیت این است که هیچ گروهی به اندازه طالبان در افغانستان نزدیک به امریکا نیست و هم هیچ گروهی مثل طالبان منافع امریکا را در کشور تامین نخواهد کرد.»
مبارز افزود: «هیچ کشوری هم به اندازه امریکا از طالبان حمایت نخواهد کرد. اکنون مشخص است که طالبان تحت نام کمک‌های بشری عملا این روزها به تقویت طالبان می‌پردازند. شما ببینید در همین نزدیک به دو سال میلیون‌ها دالر تحت نام کمک‌های بشری به افغانستان سرازیر می‌شود بدون این که هیچ گونه کوچک‌ترین نظارتی صورت گیرد؛ درحالی که در همین بیست سال اخیر اگر یک موسسه خارجی یک پروژه را تطبیق می‌کرد مکلف بود به خاطر کوچک‌ترین حساب مالی به چندین اداره مافوق خود پاسخگو باشد.»
این فعال حقوق زن در خصوص نقش جامعه بین المللی و نهادهای مدافع حقوق زنان در حمایت از زنان افغانستان می‌گوید:
«نقش این نهادها درحدی که یک اعلامیه ساده نشر می‌کنند هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. این نهادها تا حد زیادی در گروه سیاست‌های امریکا هستند. تا زمانی که رویکرد و نگاه امریکا به طالبان مثبت باشد حرکت این نهادها نیز در همین چارچوب خواهد بود. برای همین است که نتیجه گفتگوها و چانه زنی‌های اکثریت این نهادها هم تا فعلا بی‌نتیجه بوده است. البته برای مصروف نگهداشتن اذهان عامه دیدارها و گفتگوهای انجام می‌دهند که یک امر معمول است.»
مبارز همچنان گفت: «تا زمانی که مردم افغانستان در داخل و خارج واکنش نشان ندهند این نهادها اصلا علاقه ندارند که موضوعاتی مثل نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مردم توسط طالبان را پی گیری کنند.»
وی در پاسخ به این که آیا عملکردهای فعلی طالبان قابل تعقیب از سوی مراجع عدلی و قضایی بین الملی هست و یا نه، تصریح کرد:
«تا وقتی که سیاست‌های جهان در حمایت از طالبان باشد هیچ مرجع و دادگاهی نمی‌تواند طالبان را به دادگاه و میز محاکمه بکشاند. دادگاه‌های مثل دادگاه بین المللی لاهه و یا سایر مراجع رسیدگی به جرایم و جنایت ها، بخش بزرگ از بودجه‌شان توسط امریکا پرداخت می‌شود. به همین خاطر راهبردشان اکثراً خلاف منافع امریکا نخواهد بود.»
مبارز افزود: «به عنوان مثال یوناما پس از منع کار زنان از سوی طالبان در دفاتر این سازمان در افغانستان، تصمیم گرفت دفترش را در کابل و ولایت‌ها مسدود کند، ولی یونیسف و یو ان دی پی که بودجه‌شان را امریکا می‌پردازد اصرار بر ادامه کارشان در افغانستان کردند. پافشاری این دو شاخه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان بود که بعدا یوناما هم از تصمیمش منصرف شد.»
وی در اخیر با اشاره به نقش حمایت‌های بیرونی از زنان در افغانستان، تاکید کرد: «سازمان ملل مهم‌ترین نهاد بین المللی است که اگر بخواهد در خصوص قضیه حمایت از زنان افغانستان مستقلانه ورود پیدا کند می‌تواند تا حدی گروه طالبان را به چالش بکشد. سایر نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر در شرایط فعلی این توان و استقلالیت را ندارند.»
