به گزارش خبرگزاری معمار، نماینده ویژه بخش زنان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که اصولنامه جزایی جدید محاکم طالبان، حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود کرده و آنان را در معرض خشونتهای جدیتر قرار میدهد.
این نهاد در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که اصولنامه جزایی که اوایل ماه جنوری برای اجرا به دادگاهها سپرده شده است، «برابری میان مردان و زنان در برابر قانون» را رسماً حذف میکند و شوهران را در موقعیت اقتدار بر همسرانشان قرار میدهد.
بر اساس این اصولنامه، شوهر تنها در صورتی در برابر خشونت در چارچوب ازدواج مسئولیت جزایی دارد که سبب «آسیب شدید و قابل مشاهده جسمی» شود؛ در حالیکه سایر اشکال خشونت، از جمله خشونت روانی و جنسی، همچنان مجاز تلقی میشوند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه ملل متحد، گفته است که این اصولنامه و سایر احکام موجود، زنان را در دسترسی به عدالت با موانع جدی روبهرو میکند. زنان برای اثبات خشونت باید در برابر قاضی مرد حاضر شوند، بهگونه کامل پوشیده و با همراهی یک سرپرست مرد که ممکن است خود مرتکب خشونت باشد.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که اگر زنان بدون اجازه شوهرشان بارها به خانه بستگان خود بروند، ممکن است خود یا بستگانشان با زندان مواجه شوند.
این اقدامات نشاندهنده محدودیتهای شدید در حقوق زنان و دختران در افغانستان و افزایش آسیبپذیری آنان در برابر خشونت خانگی و تبعیض قانونی است.
