دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارشی تکاندهنده، افغانستان را در آستانه فروپاشی اجتماعی دانسته و بر ضرورت بازگشایی درهای آموزش برای زنان تأکید کرده است. این هشدار جدی، تصویری تلخ از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه میدهد.
یوناما روز گذشته (جمعه، ۱ حوت) به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد: «هیچ کشوری نمیتواند به عدالت اجتماعی دست یابد، در حالی که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشند.»
این سازمان همچنین خاطرنشان ساخت که صلح پایدار در افغانستان تنها با مشارکت فعال زنان، جوانان و اقلیتها در تصمیمگیریها محقق میشود.
این درحالی است که بیش از چهار سال است که درهای مکاتب و دانشگاهها بر روی دختران افغان بسته مانده و زنان بهطور سیستماتیک از حیات اجتماعی حذف شدهاند.
این وضعیت در تضاد آشکار با ابتداییترین اصول حقوق بشری قرار دارد. بر اساس آمار سازمان ملل، نزدیک به ده میلیون زن و دختر افغان از حق بنیادین تحصیل و کار محروماند که معادل نیمی از ظرفیت انسانی کشور است.
تاریخ معاصر افغانستان شاهد آن است که تبعیضهای چهارگانه قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی، پیوسته زمینهساز تنش و منازعه بودهاند. در نیم قرن اخیر، این شکافها جامعه را در گرداب بحران فرو برده و مانع تحقق همبستگی ملی شده است.
در حال حاضر، تناقض عمیق میان شعارهای عدالتخواهانه و عملکرد واقعی، یکی از برجستهترین چالشهای افغانستان است. در حالی که طالبان ادعای اجرای عدالت اسلامی میکند، به حاشیه رفتن اقوام و اقشار گوناگون جامعه از ساختار قدرت، این مدعیات را زیر سوال میبرد. این ناهمخوانی نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، بلکه زمینهساز بیثباتی مزمن شده است.
مقایسه با دوران پیشین نشاندهنده عقبگردی فاحش است. در دو دهه قبل، نرخ ثبتنام دختران در مکاتب ده برابر افزایش یافته بود، اما اکنون این دستاوردها در معرض نابودی کامل قرار گرفتهاند. کشورهای مسلمان منطقه که عدالت جنسیتی را پیگیری کردهاند، شاهد رشد اقتصادی پایدارتری بودهاند و نشان دادهاند که رعایت هویت اسلامی با احترام به حقوق زنان تضادی ندارد.
واقعیت این است که عدالت اجتماعی پایهگذار ثبات و پیشرفت در کشور است. بدون مشارکت همه اقشار و اقشار جامعه، افغانستان نمیتواند از چرخه فقر و منازعه رهایی یابد. این امر نه تنها ضرورت اخلاقی، بلکه الزام اقتصادی و اجتماعی است که میتواند شکافهای تاریخی را التیام بخشد.
بنابراین، گذار از شعار به عمل، کلید آیندهای روشن محسوب میشود. پذیرش این ضرورت میتواند نظامهای حاکم را پایدار سازد، اما نادیدهگرفتن آن همچون گذشته، تنها جنگ و بیثباتی به ارمغان خواهد آورد. زمان اصلاح سیاستها و تحقق عدالت واقعی فرا رسیده است.
