گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان میدهد که کاهش کشت خشخاش در افغانستان، بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار و تنوعبخشی واقعی به اقتصاد روستایی، یک دستاورد شکننده و ناپایدار است. این گزارش با وجود ثبت کاهش حدود ۲۰ درصدی کشت خشخاش در سال ۲۰۲۵، هشدار میدهد که بالا بودن قیمت و سود اقتصادی تریاک همچنان انگیزهای قدرتمند برای بازگشت کشاورزان به این الگوی معیشتی ایجاد میکند. در واقع، این کاهش آماری بیشتر بیانگر یک وقفه موقت است تا یک تحول ساختاری در نظام اقتصادی روستاهای افغانستان.
مسئلهی اصلی این است که اقتصاد خشخاش صرفاً یک فعالیت غیرقانونی نیست، بلکه برای میلیونها خانوادهی روستایی یک نظام معیشتی جایگزین به شمار میرود. این نظام سه ویژگی بنیادین دارد: درآمد بالا، بازار نسبتاً تضمینشده و ثبات نسبی در فروش. هنگامی که کشاورز مشاهده میکند محصولات قانونی مانند گندم یا پنبه نه امنیت معیشتی او را تأمین میکنند و نه درآمد نقدی قابل اتکا ایجاد میکنند، روی آوردن به خشخاش نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه تصمیمی عقلانی برای بقا میشود. از اینرو، تا زمانی که منطق اقتصادی خشخاش تغییر نکند، سیاستهای محدودکننده و ممنوعیتهای قانونی بهتنهایی توان ایجاد تغییر پایدار را نخواهند داشت.
گزارش بهدرستی به عوامل تشدیدکننده اشاره میکند؛ عواملی مانند خشکسالی، کمبود زمین قابل کشت و بازگشت گستردهی مهاجران که فشار مضاعفی بر منابع محدود و بازار کار وارد کردهاند. این شرایط، اقتصاد روستایی را در چرخهای معیوب گرفتار میکند: فقر، نبود فرصت شغلی، گسترش اقتصاد غیررسمی، تقویت اقتصاد مواد مخدر و بازتولید فقر. اگر این چرخه شکسته نشود، هر کاهش آماری در کشت خشخاش صرفاً یک وقفه کوتاهمدت خواهد بود، نه نشانهای از تغییر واقعی.
از سوی دیگر، تجربهی سالهای گذشته نشان داده است که اتکا به کمکهای خارجی، بدون ایجاد ظرفیتهای تولید داخلی و اقتصاد مولد، تنها نقش یک راهحل موقت را ایفا میکند. کمکهایی که به توسعهی بخش خصوصی، زنجیرههای ارزش محلی و اشتغال پایدار منجر نشوند، با کاهش یا قطع منابع مالی، عملاً زمینهی بازگشت به اقتصاد خشخاش را دوباره فراهم میکنند. به همین دلیل تأکید بر تنوعبخشی مالی فراتر از کمکهای خارجی، یک ضرورت راهبردی است نه صرفاً یک توصیه توسعهای.
راهحل پایدار در تغییر معادلهی سود و زیان نهفته است؛ یعنی ایجاد فعالیتهای اقتصادی که از نظر درآمد، ثبات و دسترسی به بازار بتوانند با خشخاش رقابت کنند. توسعهی صنایع تبدیلی کشاورزی، ایجاد زنجیرههای ارزش از تولید تا صادرات، سرمایهگذاری در مشاغل غیرکشاورزی در مناطق روستایی، تقویت بخش خصوصی و اتصال روستاها به بازارهای داخلی و منطقهای، از جمله مسیرهای واقعی جایگزینی اقتصادی هستند. بدون این زیرساختها، سیاستهای ضد مواد مخدر ناگزیر به ابزارهای قهری محدود میشوند که هزینهی اجتماعی بالا و اثربخشی پایدار پایینی دارند.
در مجموع، کشت خشخاش در افغانستان بیش از آنکه یک مسئلهی امنیتی یا جنایی باشد، یک مسئلهی توسعهای و حکمرانی است. تا زمانی که فقر ساختاری، بیکاری مزمن و ناامنی اقتصادی ادامه دارد، خشخاش نه یک انحراف، بلکه پاسخی منطقی به شرایط نابرابر خواهد بود. پیشگیری واقعی از بازگشت گسترده به کشت خشخاش تنها از مسیر بازسازی اقتصاد روستایی، ایجاد کرامت اقتصادی برای خانوادهها و فراهمسازی گزینههای معیشتی واقعی ممکن است؛ گزینههایی که بتوانند جایگزین منطق اقتصادی خشخاش شوند، نه فقط آن را سرکوب کنند.
