حکومت فراگیر؛ آرمان گمشده یا سپر بلا؟ طالبان، گذشته سوزی و آینده گریزی
سخنگوی طالبان با رد الگوی «حکومت فراگیر» و معرفی «وحدت سیاسی» به عنوان راه حل نهایی، تحلیلی تاریخی ارائه میدهد که نه تنها از انصاف و واقعیت نگاری به دور است، بلکه نشان دهنده درکی اقتدارگرا و تک بعدی از حکمرانی است. اینگونه تحلیل با نادیده گرفتن ساختار قومی-اجتماعی افغانستان، تکرار ادعاهای شکستخورده گذشته و انکار ضرورت مشارکت همه شهروندان، در تعارض آشکار با اصول اسلامی برادری و عدالت، قوانین بینالمللی حقوق بشر و خرد جمعی در دولت سازی مدرن قرار دارد.
مطلب پیشرو این ادعا را به چالش کشیده و ضمن محکومیت رهبران گذشته و حال، راه حلی مبتنی بر شایسته سالاری، عدالت توزیعی و مشارکت واقعی همه اقوام را پیشنهاد میکند.
ادعای اخیر سخنگوی طالبان مبنی بر شکست مدل «حکومت فراگیر» در چهار دهه گذشته، نمونهای کلاسیک از «مغالطه علیت شتابزده» است. این ادعا تلاش میکند تا ناکامیهای عمیق ساختاری، مداخلات ویرانگر خارجی (به ویژه امریکا که سالها با دخالتهای حسابنشده خود آسیبی مضاعف بر پیکر افغانستان وارد کرد) و فساد سیستماتیک نخبگان حاکم پیشین را در پشت مفهومی انتزاعی پنهان کند. طالبان با تقلیل همه مشکلات به «فراگیر بودن»، در پی توجیه ساختار حکومتی تکحزبی و انحصاری خود است. اما سؤال اساسی اینجاست: آیا واقعاً مشکل، «فراگیر بودن» بود یا «نوع و کیفیت» حاکمان و ساختارهای نهادینهشده فساد و قومگرایی افراطی؟
شما (طالبان) مدعی هستید که «حکومت فراگیر» در چهار دهه گذشته به دلیل ناتوانی در ایجاد ثبات شکست خورده است. اما این تحلیل عامدانه یک واقعیت کلیدی را نادیده میگیرد و آن اینکه «بخش عمدهای از ناامنی و خشونت در دو دهه گذشته، دقیقاً محصول جنگ طلبی، عملیاتهای نظامی و تروریستی خود طالبان بود.» چگونه میتوان یک مدل حکومتی را به دلیل “ناامنی” محکوم کرد، در حالی که خودِ منتقد، یکی از اصلیترین عوامل ایجاد آن ناامنی بوده است؟ این شبیه آن است که آتش افروزی، ساختمان را به دلیل “ضعف در ایستادگی در برابر آتش” محکوم کند. حکومتهای پس از ۲۰۰۱، با همه کاستیها، در حالی میبایست به بازسازی و اداره کشور میپرداختند که بخش قابل توجهی از منابع و انرژی آنها صرف مقابله با حملات و شورشهای طالبان میشد. بنابراین، نسبت دادن تمام ناکامیها به ساختار “حکومت فراگیر”، مغالطهای آشکار و سلب مسئولیت از نقش مخرب خود در تخریب ثبات کشور است. اگر قرار به قضاوت منصفانه باشد، باید گفت: “حکومتهای گذشته به دلیل فساد و ناکارآمدی داخلی و جنگافروزی طالبان از خارج، نتوانستند ثبات کامل ایجاد کنند.” حذف نیمی از این معادله، نشاندهنده عدم صداقت در تحلیل است.
طالبان به عمد یا غیرعمد، تعریف «حکومت فراگیر» را تحریف میکنند. حکومت فراگیر به معنای دعوت از رهبران شکست خورده و فاسد گذشته؛ از کرزی،غنی، گلبدین حکمتیار، محقق، خلیلی، دانش، عبدالله، عطا، صلاح الدین ربانی، امر الله صالح و دوستم و دیگران برای تکرار نمایش قدرت نیست. این دقیقاً همان اشتباهی بود که در دو دهه گذشته شاهد آن بودیم؛ جایی که نام «فراگیری» بر سکوی توزیع قدرت قومی و رانت خواری بین همان چهرههای همیشگی زده شد. مردم افغانستان امروز خواستار حکومت فراگیر شایسته محور هستند. آنها میپرسند: چرا در وزارت اقتصاد باید فردی صرفاً به دلیل تعلق مذهبی یا قومی خاصی قرار گیرد، در حالی که اقتصاد جهانی، دانش تخصصی، آمار، مدیریت مالی و تجارت بینالملل میطلبد؟ آیا یک «مولوی» محترم، لزوماً متخصص توسعه پایدار، مبارزه با تورم یا جذب سرمایهگذاری است؟ حکومت داری در عصر حاضر، «تخصص» را بر «انتساب» ترجیح میدهد.
افغانستان خانه همه باشندگان آن از پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، قزلباش، سادات تا هندو، سیک و دیگران است. هیچ ملتی را نمیتوان از حق مشارکت در ساختن سرنوشت کشورش محروم کرد. این نه تنها یک خواست دموکراتیک، که یک فریضه اسلامی و انسانی است. قرآن کریم بر اصل «تعارف» (آشنایی و تعامل ملل) و «عدل» تأکید دارد. سنت پیامبر(ص) در «میثاق مدینه» نمونهای درخشان از به رسمیت شناختن تمامیتهای قومی در چارچوب یک امت بود. انکار این حق، خیانت به مفهوم «امت اسلامی» و نقض صریح قوانین بینالمللی از جمله «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است که بر مشارکت عمومی در اداره امور عمومی تأکید میورزد.
طالبان مدعی هستند که «حکومت فراگیر» در چهار دهه گذشته شکست خورده است. اما آیا این حکومتها واقعاً فراگیر بودند؟ در اکثر ساختارهای قدرت پس از ۲۰۰۱، اگرچه ظاهری از مشارکت قومی وجود داشت، اما قدرت واقعی در دستان حلقهای محدود اغلب از یک قومیت خاص متمرکز بود. افزون بر این، اگر قرار باشد تحلیل قومی کنیم، در همان حکومتهای «شکستخورده»، بسیاری از مقامات ارشد از ریاست جمهوری تا وزارتهای کلیدی را چهرههای پشتون تشکیل میدادند. پس چگونه میتوان شکست را به «فراگیری» نسبت داد؟ مشکل، «قومیت» نبود، فساد، باندبازی، عدم شایسته سالاری و ناتوانی در ایجاد نهادهای پاسخگو بود. این تحلیل طالبان نه تنها غیرعلمی، که به طور خطرناکی بر انگیزههای قوم گرایانه دامن میزند.
اشتباه است اگر فکر کنیم نقد طالبان به معنای تبرئه رهبران گذشته است. کرزی، اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محقق، خلیلی، ربانی، عطا، قانونی، صالح، دوستم و دیگران، همگی در میدان آزمون حکمرانی مردود شدند. آنها با سوءمدیریت، فساد گسترده، ترویج قومیتگرایی و انحصارطلبی، فرصت تاریخی ساخت یک افغانستان متحد و آباد را به باد دادند. بنابراین، سخن از «حکومت فراگیر» به هیچ وجه به معنای بازگشت این چهرههای شکست خورده و بیکفایت نیست. بلکه خواست مردم، ظهور چهرههای جدید، جوان، تحصیلکرده، شایسته و متعهد از تمام اقوام است. افغانستان نیازمند یک نسلکشی سیاسی و زایش نخبگان جدیدی است که دغدغه وطن داشته باشند، نه دغدغه جیب و قبیله و قوم.!
از منظر اسلامی، حکومتی که بخش بزرگی از شهروندانش را به ویژه شیعیان و دیگر اقلیتهای قومی-مذهبی از مشارکت معنادار محروم کند، نمیتواند ادعای تحقق «عدالت» داشته باشد. اصل «شورا» (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) نفی استبداد و تأکید بر مشارکت جمعی است. از منظر حقوق بینالملل نیز، حقوق برابر شهروندی، منع تبعیض و حق تعیین سرنوشت، اصولی جهانشمول هستند که نقض آنها طالبان را در انزوای بیشتر قرار خواهد داد.
به جای انکار «حکومت فراگیر»، بر «حکومت فراگیر شایسته محور» تأکید شود. مشارکت را نه به عنوان تهدید، که به عنوان فرصتی برای تقویت ثبات و مشروعیت دید.
باید شورایی متشکل از نخبگان فنی، علمی، فرهنگی و اجتماعی از تمام اقوام نه صرفاً رهبران سیاسی گذشته تشکیل شود تا در طراحی سیاستهای کلان نقش مشورتی داشته باشند.
حکام فعلی کشور باید در انتصابهای خود حتی در پستهای حساس امنیتی تنها معیار «صلاحیت و تخصص» و «وفاداری به منافع ملی» را قرار دهند، نه تعلق قومی یا زبانی.»
وحدت سیاسی به معنای حذف دیگران نیست، به معنای ایجاد اجماع ملی حول محور منافع کشور است. این امر تنها با گفتگوی واقعی و دادن سهم عادلانه به همه ممکن است.
تاریخ ۴۰ ساله افغانستان به وضوح نشان میدهد که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند صلح پایدار ایجاد کند. ثبات، محصول رضایت جمعی است، نه سلطه گروهی خاص.
افغانستان امروز نیازمند روایتی صادقانه از گذشته است. طالبان نمیتوانند از یک سو، به عنوان عامل اصلی بخشی از ناامنیهای گذشته ایفای نقش کنند و از سوی دیگر، همان ناامنی را به عنوان دلیلی برای محکومیت الگوی مشارکت سیاسی دیگران به کار گیرند. این دور باطل سرزنش، تنها زمانی شکسته میشود که همه جناحها (به ویژه رهبران سیاسی گذشته)، و همینطور طالبان نیز مسئولیت تاریخی خود را بپذیرند و به جای تلاش برای تحمیل یک روایت تک جانبه، به سمت ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید و فراگیر روی آورند. آیندهای پایدار تنها بر پایه صداقت با تاریخ، عدالت در حال و خرد جمعی برای فردا ساخته میشود.
