دفتر معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان با نشر خبرنامهای اعلام کرد که پالیسی ملی توسعه بخش زراعت و مالداری و همچنان طرح توسعه سکتور پرورش ماهی از سوی کمیسیون اقتصادی طالبان تصویب شده است.
بر بنیاد این خبرنامه، پالیسی ملی زراعت و مالداری بر مکانیزهسازی سکتور زراعت، توسعه سیستمهای تحقیق و ترویج، گسترش شبکههای آبیاری، بهبود مدیریت منابع آب و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی تمرکز دارد.
در بیانیه آمده است که افزایش دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت زراعتی و حیوانی، از اهداف اصلی این سیاست بهشمار میرود.
کمیسیون اقتصادی طالبان همچنان طرح توسعه سکتور پرورش ماهی را نیز تصویب کرده است. بر اساس این طرح، با سرمایهگذاری بخش خصوصی، حدود ۷ هزار و ۷۰۰ فارم کوچک، متوسط و بزرگ پرورش ماهی در مساحت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در بخشهای مختلف کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته طالبان، اجرای این طرح میتواند بهطور مستقیم برای حدود ۵۰ هزار تن و بهگونه غیرمستقیم برای تا ۲۵۰ هزار تن دیگر فرصت شغلی فراهم کند.
بخش زراعت همچنان ستون فقرات اقتصاد افغانستان محسوب میشود و بخش بزرگی از جمعیت کشور به آن وابستهاند؛ اما این سکتور در سالهای اخیر بهشدت از پیامدهای جنگ، تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلابها و کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آسیب دیده است.
نهادهای امدادرسان بینالمللی بارها هشدار دادهاند که سرمایهگذاری ناکافی مزمن در کنار افزایش ناامنی غذایی، میلیونها نفر را به کمکهای بشردوستانه وابسته ساخته است. سازمان ملل متحد میگوید که حدود سهچهارم جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبهرو هستند و سامانههای هشدار زودهنگام نیز هشدار دادهاند که در فصل زمستان، بخشهایی از کشور ممکن است به سطح اضطراری گرسنگی برسند.
