شنبه ۱۸ دلو در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان، یک موتر فلانکوچ از فیضآباد به سمت مرکز ولسوالی در حال حرکت بود که در ساحه سمدر از جاده منحرف شد و به دره سقوط کرد.
احسانالله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان، اعلام کرد: «شمار جانباختگان به ۱۵ نفر رسیده است؛ شش کودک، پنج زن و چهار مرد.» ابتدا ۱۲ کشته و سه زخمی گزارش شده بود، اما تلفات افزایش یافت.
تنها یک روز بعد، بامداد امروز یکشنبه، ۱۹ دلو در منطقه رباتک مسیر سمنگان-بغلان، یک موتر باربری با دو موتر سواری برخورد کرد. حشمتالله رحمانی، سخنگوی پولیس طالبان در سمنگان، گفت چهار نفر جان باختند، پنج نفر زخمی شدند و وضعیت برخی وخیم است. این دو رویداد، در حالی رخ داد که جادهها همچنان میراث سالها جنگ و غفلت بازسازی را بر دوش میکشند.
این حوادث نه استثنا، بلکه بخشی از الگویی تکراریاند که هر ساله صدها خانواده را داغدار میکند. خرابی شدید جادهها در بدخشان، که کامگار آن را علت اصلی سقوط خواند و نبود علائم ترافیکی در سمنگان، تنها دو نمونه از مشکلات ساختاریاند که ریشه در دههها درگیری و عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها دارند.
جادههای کوهستانی شمال، که زمانی شاهرگ حیاتی تجارت و سفر بودند، امروز به دلیل فرسودگی و نبود تعمیرات اساسی، به دام مرگ تبدیل شدهاند. رانندگان با وسایل نقلیه فرسوده، سرعت بالا و بیاحتیاطی، در مسیری حرکت میکنند که هیچ تضمینی برای ایمنی ندارد. این وضعیت، یادآوری تلخی است از اینکه پس از پایان جنگ، اولویت بازسازی جادهها هرگز به اندازه کافی جدی گرفته نشد.
آمارهای رسمی نیز این فاجعه را تأیید میکند. طبق گزارش حسیبالله مختار، رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان، در ده ماه نخست سال ۱۴۰۴ خورشیدی نزدیک به ۴۰۰۰ حادثه ترافیکی ثبت شده که دستکم ۲۰۰۰ نفر را کشته و حدود ۷۵۰ نفر را زخمی کرده است.
این ارقام در مقایسه با سال ۱۴۰۳ (۴۱۵۰ حادثه) و ۱۴۰۲ (۵۵۲۰ حادثه) نشاندهنده کاهش نسبی تعداد حوادث است، اما این تناقض تلخ را برملا میسازد که هرچند حوادث کمتر شده، اما تلفات جانی همچنان بالاست. این امر حاکی از آن است که حوادث باقیمانده شدیدتر و مرگبارترند، زیرا جادهها ایمن نشده و نظارت موثر وجود ندارد.
این روند کاهشی در تعداد حوادث، در کنار افزایش نسبی شدت تلفات، پرسش جدی درباره کارایی سیاستهای جاری را مطرح میکند. سالها جنگ زیرساختها را ویران کرد و بازسازی پس از آن، هرگز به سطحی نرسید که نیازهای واقعی جمعیت رو به رشد را برآورده کند. نبود بودجه کافی برای تعمیر جادهها، آموزش رانندگان و نصب علائم ایمنی، نتیجه سیاستهایی است که امنیت جانی شهروندان را در اولویت قرار ندادهاند. اگرچه مقامات گاه از تدابیر جدید سخن میگویند مانند نصب سرعتسنج یا کارزارهای آگاهی، اما واقعیت میدانی نشان میدهد این اقدامات هنوز ناکافی و پراکندهاند.
این حوادث مرگبار فراتر از یک خبر سادهاند؛ آنها فریاد خاموش هزاران خانوادهای هستند که قربانی غفلت ساختاری شدهاند. با این حال، تا زمانی که بازسازی جادهها، اجرای جدی قوانین ترافیکی و سرمایهگذاری واقعی در ایمنی به اولویت ملی تبدیل نشود، جادههای افغانستان همچنان قربانی خواهند گرفت.
بنابراین، ضرورت دارد تا حکومت فعلی و نهادهای ذیربط، این بحران انسانی را جدی بگیرند و در جهت توقف این چرخه مرگ شبانهروزی تلاش ورزند. با اقدام فوری و هماهنگ میتوان امید داشت که این معضل حل شود و جادههای کشور به مسیر زندگی بازگردند.
