تداوم بیقانونی در نظام بینالملل به یکی از جدیترین چالشهای امنیت جهانی بدل شده است؛ روندی که نهتنها نظم حقوقی جهان را تضعیف میکند، بلکه زمینهساز عادیسازی تجاوز به حاکمیت کشورها و پایمالشدن حقوق ملتها میشود. در چنین شرایطی، جهان بهجای حرکت به سوی همکاری و دیپلماسی، به سمت نظامیسازی روابط بینالملل و رقابتهای خصمانه سوق داده میشود.
قانونمداری؛ بنیان صلح پایدار
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر پایه منشور سازمان ملل متحد شکل گرفت؛ منشوری که هدف آن تضمین احترام متقابل میان کشورها و حل مسالمتآمیز اختلافات بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بارها تأکید کرده است که قانونمداری ستون اصلی صلح و امنیت جهانی است و هرگاه قانون تضعیف شود، زور جای آن را میگیرد و بیثباتی گسترش مییابد.
اجرای گزینشی حقوق بینالملل
با این حال، واقعیت امروز جهان نشان میدهد که برخی دولتها، بهویژه قدرتهای بزرگ، حقوق بینالملل را بهصورت دوگانه و ابزاری اجرا میکنند. این برخورد گزینشی نهتنها اعتبار نهادهای بینالمللی را زیر سؤال برده، بلکه بیاعتمادی میان کشورها را تشدید کرده و زمینهساز بحرانهای سیاسی و امنیتی تازه شده است.
چهرههای نوین بیقانونی و استعمار
در سالهای اخیر، نقض حقوق ملتها در قالبهایی چون اشغالگری، مداخلات نظامی، تحریمهای گسترده اقتصادی و فشارهای سیاسی افزایش یافته است. همزمان، استعمار نوین با ابزارهای اقتصادی و امنیتی ادامه دارد و کشورهای ضعیفتر را در چرخه وابستگی و بحران نگه میدارد. پیامد مستقیم این وضعیت، گسترش جنگ، فقر، مهاجرت اجباری و رشد افراطگرایی است که امنیت جهانی را بهطور جدی تهدید میکند.
عادیسازی تجاوز؛ مسیر خطرناک بیثباتی
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای بیقانونی جهانی، عادیشدن نقض حاکمیت کشورهاست. زمانی که تجاوز بدون پاسخ مؤثر باقی بماند، دولتها اعتماد خود را به سازوکارهای حقوقی از دست میدهند و به سمت تقویت توان نظامی، ایجاد ائتلافهای امنیتی و سیاستهای تقابلی حرکت میکنند. این روند نهتنها هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد، بلکه فرصتهای گفتوگو و حل مسالمتآمیز بحرانها را نیز محدود میسازد.
مسئولیت سازمان ملل و جامعه جهانی
سازمان ملل متحد تنها در صورتی میتواند مدافع واقعی صلح باشد که در برابر ناقضان حقوق بینالملل رویکردی عادلانه، شفاف و بدون تبعیض اتخاذ کند. سکوت یا برخورد دوگانه، متجاوزان را جسورتر کرده و اعتماد جهانی به نظم بینالمللی را از میان میبرد. پاسخگو ساختن ناقضان قانون و پایاندادن به سیاستهای سلطهطلبانه، شرط اساسی بازگشت ثبات به جهان است.
جمعبندی
جهان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند احیای واقعی قانونمداری، مقابله با استعمار نوین و اجرای برابر عدالت بینالمللی است. بدون این اصول، بیثباتی، جنگ و بحرانهای انسانی همچنان گسترش خواهد یافت و امنیت جهانی در معرض تهدیدهای عمیقتر قرار خواهد گرفت.
