قانونمداری و احترام به حقوق بینالملل در جهان امروز یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از بیثباتی و جنگ است. سخنان آنتونیو گوترش که قانونمداری را ستون صلح و امنیت جهانی میداند، بیانگر این واقعیت است که هرگاه قانون تضعیف شود، زور جای آن را میگیرد و نظم جهانی آسیب میبیند.
منشور سازمان ملل برای تنظیم روابط کشورها بر اساس تعهد، احترام متقابل و حل مسالمتآمیز اختلافات ایجاد شد؛ اما مشکل اساسی این است که برخی دولتها بهویژه قدرتهای بزرگ، حقوق بینالملل را به شکل گزینشی اجرا میکنند. این برخورد دوگانه باعث شده بیاعتمادی میان کشورها افزایش یابد و زمینه برای تنشها و بحرانهای جدید فراهم گردد.
در سالهای اخیر، بیقانونی و تجاوز به حقوق ملتها در قالبهای مختلف مانند اشغالگری، مداخلهجویی، تحریمهای فلجکننده و فشارهای سیاسی گسترش یافته است. استعمار نوین نیز با ابزارهای اقتصادی و امنیتی ادامه دارد و ملتهای ضعیفتر را قربانی میسازد. نتیجهی چنین وضعیتی افزایش جنگ، مهاجرت، فقر و افراطگرایی است که امنیت جهانی را نیز تهدید میکند.
افزون بر این، تداوم بیقانونی در سطح جهانی، خطر عادیسازی تجاوز را به همراه دارد؛ یعنی وضعیتی که در آن نقض حاکمیت کشورها و پایمالکردن حقوق ملتها به یک رفتار معمول تبدیل میشود. در چنین شرایطی، دولتها به جای اعتماد به سازوکارهای حقوقی و نهادهای بینالمللی، به سمت نظامیسازی سیاست خارجی، گسترش ائتلافهای امنیتی و رقابتهای خصمانه حرکت میکنند. این روند نه تنها هزینههای اقتصادی و انسانی را افزایش میدهد، بلکه امکان گفتوگو و دیپلماسی را نیز محدود ساخته و جهان را به سمت بحرانهای بزرگتر و جنگهای طولانیتر سوق میدهد.
سازمان ملل زمانی میتواند مدافع واقعی صلح باشد که در برابر ناقضان حقوق بینالملل رویکردی عادلانه و بدون تبعیض داشته باشد. سکوت یا برخورد دوگانه، متجاوزان را جسورتر میکند و اعتبار نظام بینالمللی را از بین میبرد. جهان برای رسیدن به صلح پایدار نیازمند بازگشت جدی به قانونمداری، پاسخگو ساختن متجاوزان و پایان دادن به سیاستهای سلطهطلبانه است.
