نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» و یکی از چهرههای مطرح در فضای سیاسی عراق، در تازهترین مواضع خود بار دیگر بر اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی» تأکید کرده و آن را از اصول ثابت و خدشهناپذیر دانسته است. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی عراق، علاوه بر رقابتهای داخلی، همواره از پیامها و فشارهای بیرونی نیز تأثیر پذیرفته و مسئله استقلال تصمیمگیری بغداد به یکی از محورهای مهم گفتمان سیاسی تبدیل شده است.
المالکی با اشاره به روند انتخاباتهای پیدرپی، تلاش کرده است نشان دهد جامعه عراق در سالهای اخیر به سطح بالاتری از آگاهی سیاسی رسیده و مفاهیمی چون مشارکت، دموکراسی و آزادی را نه صرفاً بهعنوان شعار، بلکه بهعنوان سازوکار اداره کشور پذیرفته است. از این منظر، مشروعیت دولت آینده باید از مسیر نهادهای قانونی و رأی مردم شکل بگیرد و هرگونه تلاش برای جهتدهی به روند انتخاب دولت و مسئولان، مغایر با حاکمیت ملی عراق تلقی میشود.
این موضعگیریها را باید در چارچوب واکنش به سخنان مداخلهجویانه دونالد ترامپ نیز تحلیل کرد. ترامپ در سالهای گذشته بارها با ادبیاتی تهدیدآمیز درباره عراق سخن گفته و تلاش کرده است نقش ایالات متحده را در روندهای سیاسی و امنیتی این کشور برجسته نشان دهد. در چنین فضایی، تأکید بر «استقلال تصمیمگیری» و «احترام به اراده ملی»، به یکی از حساسترین مسائل در عراق تبدیل شده و هرگونه اظهار نظر خارجی درباره آینده سیاسی بغداد میتواند واکنش منفی جریانهای مختلف عراقی را برانگیزد.
از سوی دیگر، نقد عملکرد آمریکا در عراق یکی از محورهای اصلی این جدال سیاسی است. در نگاه بسیاری از ناظران، حضور طولانیمدت ایالات متحده در عراق نهتنها ثبات پایدار ایجاد نکرد، بلکه در مقاطعی زمینهساز ناامنی، آشفتگی سیاسی و تعمیق شکافهای اجتماعی شد. در مقابل، هرگاه روند تصمیمگیری و اداره امور بیشتر در اختیار نهادهای داخلی قرار گرفت، امکان بهبود نسبی شرایط و تقویت انسجام ملی افزایش یافت. همین تجربه تاریخی سبب شده است که مسئله مداخله خارجی، همچنان یکی از نقاط حساس افکار عمومی و نیروهای سیاسی عراق باقی بماند.
نکته مهم دیگر، تأکید المالکی بر برقراری روابط «متوازن» با کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ است. این مفهوم در ادبیات سیاسی عراق معنایی روشن دارد: بغداد میخواهد با همه بازیگران تعامل داشته باشد، اما تحت نفوذ و سلطه هیچ طرفی قرار نگیرد. از این رو، سیاست خارجی عراق ناگزیر باید بر مبنای منافع مشترک، احترام متقابل و پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورها تنظیم شود.
در مجموع، این مواضع را میتوان بخشی از فضای گستردهتر عراق در دفاع از حاکمیت ملی دانست؛ فضایی که در آن موضوع انتخاب نخستوزیر و شکلگیری دولت، تنها یک رقابت سیاسی نیست، بلکه نمادی از استقلال کشور و مرز میان تصمیم ملی و فشار خارجی به شمار میرود. با این حال، واقعیت آن است که آینده سیاسی عراق نه فقط به شعارهای استقلال، بلکه به توانایی دولت آینده در ایجاد ثبات، مدیریت بحرانهای اقتصادی و کنترل چالشهای امنیتی وابسته خواهد بود؛ آزمونی که هر دولت جدید ناگزیر از عبور از آن است.
