سرکوب آزادی بیان تحت نام شریعت؛ اصولنامه جزایی طالبان و چالش میان حکومت داری استبدادی و آموزههای اسلامی
وزارت عدلیه طالبان با اعلام جرم بودن هرگونه انتقاد از قوانین و اصول نامههای خود، گامی دیگر در مسیر استحکام بخشیدن به حکومتی تمامخواه و بسته برداشت. این گروه با ادعای انطباق کامل قوانین با «شریعت اسلامی» و تفاسیر فقه حنفی، هرگونه پرسش و اعتراض را نه تنها غیرقانونی، بلکه معارض با دین قلمداد میکند. این رویه از حکومت داری نشان میدهد که چنین اقدامی نه تنها ناقض صریح حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان است، بلکه با روح عدالتخواهی، نصیحت پذیری و اجتهاد در سنت اسلامی در تعارض کامل قرار دارد. اصولنامه جزایی جدید با مشروعیت بخشیدن به تبعیض سیستماتیک، نه بازتاب اسلام، بلکه بازتولید نظامی طبقاتی و قرون وسطایی است که مشروعیت آن تنها با سرکوب هر صدای مخالفی حفظ میشود.
ادعای اخیر طالبان مبنی بر «جرم» بودن انتقاد از قوانین شان، نقطه عطف خطرناکی در روند حکمرانی این گروه است. این اقدام، فراتر از یک تصمیم سیاسی صرف، تلاشی است برای تقدسبخشیدن مطلق به متون و تفاسیر یک گروه خاص، و خلع سلاح فکری و انتقادی جامعه تحت حاکمیت آنها. طالبان با استناد به «قرآن، سنت و کتب مستند فقه حنفی» و ادعای عدم وجود هرگونه مغایرت با شریعت، درصدد ایجاد یک هژمونی تفسیری واحد و غیرقابل بحث هستند. این نوشتار، این ادعا و رویه را هم از منظر اصول دین اسلام و هم از نگاه حقوق بشر و اخلاق حکمرانی مدرن به چالش میکشد و نشان میدهد که سرکوب انتقاد، نشانه ضعف بنیادین یک نظام، نه اقتدار آن است.
دین مقدس اسلام، دین تعقل، پرسش و امر به معروف و نهی از منکر است. در حدیثی آمده است: «ثلاث لا یغل علیهنّ … و النصیحةُ لائمة المسلمین.» منظور از این روایت، خیرخواهی و انتقاد های سالم است که در آن غرض شخصی و حسد نباشد بلکه برای اصلاح جامعه و اصلاح قدرتمندان و مسئولین کشور باشد.
مفهوم «النصیحة» (خیرخواهی) برای حاکمان، از ارکان دین شمرده شده و پیامبر اسلام(ص) خود همواره پذیرای پرسش و حتی انتقاد بودند. خلفای راشدین نیز در بسیاری موارد، در مجامع عمومی مورد پرسش و استیضاح قرار میگرفتند. سنت پربار «اجتهاد» در تاریخ فقه اسلامی، مبتنی بر اختلاف نظر علما، بحث و چالش علمی پیرامون فهم نصوص دینی بوده است. اعلام اینکه یک تفسیر خاص (فقه حنفی به قرائت طالبان) یگانه تفسیر صحیح و غیرقابل نقد است، نوعی شرک در قانون گذاری محسوب میشود، چرا که حاکمیت مطلق را از آن خدا گرفته و به فهم محدود و تاریخی بشر نسبت میدهد. احادیث متعددی بر لزوم «رفع الحرج» (از بین بردن سختی) از مردم و توجه به مصالح زمان و مکان تأکید دارند. اصول نامهای که تک فرمانی و خود رٲی مطلق را احیا و خشونت را نهادینه میکند، چگونه با این اصل بنیادین سازگار است؟
از سویی دیگر ما در عصری زندگی می کنیم که بحث حقوق بشر را از منظر قوانین بین الملل نیز نمی شود نادیده گرفت. اعلام جرم بودن انتقاد، نقض صریح ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (آزادی بیان و عقیده) و میثاقهای بینالمللی است. اما مشکل عمیق تر، محتوای قوانینی است که مورد انتقاد قرار گرفتهاند یعنی به نوعی احیای بردهداری، نهادینه کردن تبعیض علیه زنان و اقلیتهای مذهبی (به ویژه شیعیان)، و ایجاد یک جامعه طبقاتی، نه تنها با استانداردهای حقوق بشر در تعارض است، بلکه کرامت ذاتی انسان را که در اسلام نیز بر آن تأکید شده، («وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم) زیر پا میگذارد. این قوانین رنج، محرومیت و بیعدالتی سیستماتیک را تئوریزه میکنند. سرکوب انتقاد، تلاش برای پنهان کردن این رنج و عادیسازی آن است.
از منظر فلسفه سیاسی و حکمرانی، توانایی یک نظام برای تحمل نقد، نشانه سلامت و اعتماد به نفس آن است. حکومتهای استبدادی با ایجاد ترس و سکوت، ضعف درونی و عدم مقبولیت مردمی خود را می پوشانند. اعلام طالبان نشان میدهد که آنها بهخوبی از شکاف عمیق بین قوانین تحمیلیشان و خواست ها، عرف و مصلحت جامعه افغانستان آگاهند. این اقدام، اعترافی غیرمستقیم به عدم مشروعیت مردمی این قوانین است. یک نظام دموکراتیک یا حتی یک نظام اسلامی عادل، نقد را به عنوان مکانیزم خوداصلاحی میپذیرد، نه تهدید.
اقدام طالبان بزرگ ترین خدمت را به اسلامهرازان جهانی میکند. آنها با تحمیل تفاسیر خشک، خشن و قرون وسطایی و سرکوب هر صدای مخالف داخلی، این تصویر مخدوش را به جهانیان القا میکنند که اسلام مساوی است با استبداد، عدم تساهل و نقض حقوق بشر. این در حالی است که هزاران عالم و مصلح مسلمان در طول تاریخ و در زمان حاضر، بر تفسیری عادلانه، عقلانی و کرامت محور از دین تأکید داشتهاند. طالبان با انحصارگری خود، نه تنها مردم افغانستان، که خود دین اسلام را نیز در معرض آسیب قرار دادهاند.
ادعای طالبان مبنی بر جرم بودن انتقاد از قوانین شان، فاقد هرگونه پایه محکم دینی، حقوقی و اخلاقی است. این یک تدبیر صرفاً سیاسی برای بقای حکومتی غیرپاسخگو و مستبد است که مشروعیت خود را نه از رضایت مردم، که از زور سرنیزه و سرکوب میگیرد. از منظر اسلام، نقد حاکمان ظالم، نه تنها جرم نیست، که یک وظیفه شرعی و مصداق نهی از منکر است. از منظر حقوق بشر، آزادی بیان سنگ بنای جامعهای آزاد و عادلانه است. و از منظر خرد سیاسی، نظامی که نقدناپذیر است، فساد ناپذیر نیست؛ بلکه به فساد و انحطاط محکوم است.
جامعه بینالملل، نهادهای دینی مستقل در جهان اسلام و وجدانهای بیدار در داخل افغانستان باید با صدایی رساتر، این تحریف آشکار از اسلام و نقض فاحش حقوق بشر را محکوم کنند. تاریخ نشان داده است که هیچ دیواری از ممنوعیت، قادر به خاموش کردن همیشه فریاد حقیقت و عدالتخواهی نیست. انتقاد از خودرٲی مطلق، جرم نیست؛ دفاع از اسلام حقیقی، دفاع از کرامت انسانی و دفاع از آیندهای ممکن برای کشور است.
این نقد، به معنای تأیید حکومتهای جمهوری پیشین نیست. دورههای کرزی و غنی با فساد سیستماتیک، قومگرایی و بیکفایتی مدیریتی به ویژه در دوره غنی، خود از عوامل اصلی نابودی اعتماد عمومی و زمین هسازی برای بازگشت طالبان بودند. آنها دموکراسی را به نمایشی تهی و “جمهوریت” را به برچسبی بیمحتوا تبدیل کردند، لذا طالبان نسبت به آنها برتری دارند.
پرسش اصلی این نیست که کدام نظام “کم تر بد” بوده است. پرسش اساسی این است که آیا افغانستان تنها میان بد و بدتر حق انتخاب دارد؟ این نقد در جستجوی گزینه سوم است یعنی حکومتداری که هم از خطاهای گذشته درس بگیرد و هم پاسخگوی نیازهای جامعه متنوع امروز باشد.
حساسیت طالبان نسبت به نقد، در بستر تاریخی قابل درک است. اما حکومتداری پایدار نیازمند ظرفیت نقد پذیری و گفتگوی داخلی است. نقد سازنده نشانه مشارکت فکری است، نه دشمنی. هیچ نظامی حتی با بهترین نیات کامل نیست و بهبود مستمر نیازمند بازنگری است.
این نوشتار دعوتی است به تأمل: چگونه میتوان از تمام تجربیات گذشته، چه در دوره جمهوری و چه در دورههای پیشین طالبان برای ساختن نظامی عادلتر، پایدارتر و پاسخگوتر درس گرفت؟ گفتگو میتواند پلی باشد برای یافتن راه حلهایی که مشروعیت گسترده تری در میان تمام اقشار جامعه داشته باشد.
