بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر -معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور- به کمکهای عاجل بشری نیازمند خواهند بود. این رقم، هرچند چهار درصد کمتر از سال پیش است، اما عمق و شدت نیازها را هرگز کمرنگ نمیسازد و نشاندهنده تداوم آسیبپذیری ساختاری است.
اوچا هشدار میدهد: «ناامنی غذایی به سطح هشداردهندهای رسیده و ۱۷.۴ میلیون نفر با کمبود شدید غذا مواجهاند، که از این میان ۴.۷ میلیون نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند، بیش از دو برابر سال گذشته.» این آمار هولناک، ریشه در فقر مزمن، تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم دارد که زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند.
این بحران ریشه در بازگشت طالبان به قدرت دارد؛ رویدادی که کاهش چشمگیر کمکهای خارجی و توقف سرمایهگذاریها را به دنبال آورد و بیکاری و فقر را به اوج رساند.
در چنین بستری، بازگشت گسترده مهاجران -بیش از ۲.۶۱ میلیون نفر تنها در سال ۲۰۲۵ از ایران و پاکستان- فشار سنگینی بر خدمات اولیه، معیشت و سرپناه وارد کرده است.
هرچند مقامات طالبان پیشتر از تلاش برای رسیدگی به نیازمندان سخن گفتهاند، واقعیت میدانی اما حاکی از ناکافی بودن اقدامات است.
محدودیتهای شدید بر زنان و دختران، دسترسی به آموزش و اشتغال را مسدود کرده و چرخه فقر را عمیقتر ساخته؛ سیاستی که در عمل، بحران بشری را تشدید میکند و اصلاحات بنیادین را بیش از پیش ضروری مینماید.
با وجود کاهش اندک شمار نیازمندان کلی، ناامنی غذایی دو برابر شده و بازگشت مهاجران فشار را چندچندان کرده است. این در حالی است که زمستان جاری با سرمای شدید و نبود امکانات درمانی، تاکنون جان دهها نفر را گرفته و میتواند پیشدرآمدی بر فاجعه بزرگتری باشد.
با این حال، بدون حمایت پایدار و فوری جامعه جهانی و بدون تغییرات واقعی در سیاستهای داخلی طالبان، این بحران به سرعت به فاجعه انسانی تمامعیار بدل خواهد شد. افغانستان نه تنها به کمک عاجل، بلکه به اصلاحات ساختاری عمیق برای گریز از این چرخه ویرانگر نیازمند است.
حکومت فعلی در افغانستان و جامعه جهانی بایستی این بحران را در اولویت نخست قرار دهد؛ زیرا بیتوجهی به آن، نه تنها میلیونها زندگی را نابود میکند، بلکه ثبات کل منطقه را به مخاطره میاندازد. زمان اقدام قاطع و مسئولانه فرا رسیده، پیش از آنکه سایه فاجعه بر این سرزمین کهن گستردهتر شود.
