در بخشی از خبرنامه وزارت آمده است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی (حکومت طالبان) هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد… اعتراض بر آن، اعتراض بر شریعت است.»
به نظر میرسد این ادعا، که اسناد توسط علمای برجسته تدوین و پس از بررسیهای مکرر به تأیید رهبر طالبان رسیده، تلاشی است برای مشروعیتبخشی مطلق به ساختار حقوقی حکومت.
پیشینه این رویکرد به بیش از چهار سال حاکمیت دوباره طالبان بازمیگردد. از ممنوعیت آموزش و کار زنان گرفته تا حاشیهنشینی اقوام و اقلیتها در بدنه حکومت، و فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی، فهرست بلندبالایی از سیاستهایی شکل گرفته که حتی در چارچوب فقه اسلامی نیز محل مناقشهاند. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد بیش از ۱.۱ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم ماندهاند و نرخ بیکاری زنان به ۹۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که دین مبین اسلام، تبعیض، بیعدالتی و سلب حقوق را صراحتاً مردود شمرده است. امام علی(ع) فرموده: «الناس صنفان: إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق» (همه انسانها یا برادر دینیاند یا همنوع.) چگونه میتوان سیاستهایی را که اقلیتها را از مشارکت سیاسی حذف کرده یا صدای منتقدان را خاموش میسازد، کاملاً شرعی دانست؟
مقایسه با تجربه کشورهای اسلامی دیگر، نشان میدهد که جایی که باب نقد سازنده و مشورتی باز بوده، ثبات اجتماعی و توسعه پایدار بیشتر حاصل شده است.
در افغانستان اما، هر انتقاد به «اعتراض بر شریعت» تعبیر میشود؛ رویکردی که فضای ترس و ارعاب را نهادینه کرده و تصویر حکومت طالبن را در افکار عمومی داخلی، منطقهای و جهانی مخدوش ساخته است.
استدلال وزارت عدلیه مبنی بر لزوم وحدت حول شریعت، قابل احترام است، اما وحدت حقیقی نه با اجبار، بلکه با گفتگو و اصلاح تدریجی به دست میآید. بستن درهای انتقاد، نه تنها نقض حق طبیعی انسان برای جستجوی حقیقت است، بلکه خود به تضعیف مشروعیت نظام منجر میشود.
با این همه، حکومت طالبان برای تحکیم پایههای مردمی و خروج از انزوا، نیازمند بازنگری در این سیاست است. گشودن باب نقد سازنده و اصلاحگرایانه، نه تنها با روح شریعت همخوانی دارد، بلکه ضامن بقای پایدار نظام خواهد بود. زمان آن رسیده که حکومت این گروه، به جای ترساندن و ارعاب، به اعتمادسازی روی آورد.
