سخنان اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره ضرورت اصلاح شورای امنیت و لزوم احترام همه کشورها به آرای الزامآور دیوان بینالمللی دادگستری، بار دیگر نگاهها را به یکی از بنیادیترین بحرانهای نظام بینالملل معطوف کرد. تأکید گوترش بر «حاکمیت قانون» بهعنوان قلب منشور ملل متحد، در واقع اعترافی غیرمستقیم به فاصلهای عمیق میان اصول اعلامی سازمان ملل و عملکرد واقعی نهادهای کلیدی آن، بهویژه شورای امنیت، است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و تأمین صلح و امنیت جهانی تأسیس شد، امروز در نظم جهانی کنونی با بحران جدی کارآمدی و مشروعیت مواجه است. ساختار این شورا، متکی بر حق وتوی پنج قدرت پیروز جنگ جهانی دوم، نهتنها بازتابدهنده واقعیتهای ژئوپلیتیکی امروز نیست، بلکه عملاً به ابزاری برای تحمیل اراده قدرتهای بزرگ بر جامعه جهانی تبدیل شده است.
کارنامه شورای امنیت در دهههای اخیر نشان میدهد که این نهاد در مواجهه با بحرانهای مهم بینالمللی، گرفتار استانداردهای دوگانه و ملاحظات سیاسی شده است. در مواردی که منافع قدرتهای بزرگ یا متحدان آنها در میان بوده، شورا یا به سکوت کشانده شده یا با استفاده از حق وتو، از هرگونه اقدام مؤثر برای توقف جنگ، تجاوز یا نقض گسترده حقوق بشر جلوگیری کرده است. چنین عملکردی، شورای امنیت را از جایگاه یک نهاد تضمینکننده امنیت جهانی، به نهادی ناکارآمد و گاه حتی «ضد امنیت» سوق داده است.
بیاعتنایی برخی اعضای دائم شورای امنیت به آرای دیوان بینالمللی دادگستری و تلاش برای گزینشیکردن اجرای حقوق بینالملل، ضربهای جدی به اصل حاکمیت قانون وارد کرده است. وقتی اجرای عدالت تابع موازنه قدرت میشود، نهتنها اعتماد ملتها به نهادهای بینالمللی از بین میرود، بلکه زمینه برای گسترش بیثباتی، ناامنی و هرجومرج در نظام جهانی فراهم میشود.
در این میان، نقش ایالات متحده و برخی دیگر از قدرتهای بزرگ در استفاده ابزاری از شورای امنیت، بیش از پیش آشکار است. بهرهگیری از این شورا برای مشروعیتبخشی به تحریمهای یکجانبه، فشارهای سیاسی و حتی مداخلات نظامی، موجب شده که شورای امنیت در نگاه بسیاری از ملتها، نه نماد عدالت و چندجانبهگرایی، بلکه ابزاری در خدمت منافع محدود قدرتهای مسلط تلقی شود؛ روندی که اگر ادامه یابد، این نهاد را به نهادی بیاعتبار و فاقد جایگاه اخلاقی در افکار عمومی جهان تبدیل خواهد کرد.
در چنین شرایطی، کشورهای مستقل و قربانی سیاستهای گزینشی شورای امنیت، ناگزیر از تقویت همکاریها و همصدایی در عرصه بینالمللی هستند. ایجاد جبههای مشترک از کشورهایی که به چندجانبهگرایی واقعی و حقوق بینالملل پایبندند، میتواند راهی برای مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی و کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی باشد.
اصلاح ساختار شورای امنیت، بازنگری در حق وتو و تقویت نقش نهادهای حقوقی بینالمللی، دیگر یک مطالبه آرمانگرایانه نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ صلح، عدالت و امنیت جهانی است. بدون چنین اصلاحاتی، شورای امنیت همچنان در چرخه ناکارآمدی باقی خواهد ماند و نظم جهانی بیش از پیش با بحران بیاعتمادی و ناامنی مواجه خواهد شد.
سخنان دبیرکل سازمان ملل، اگرچه هشداردهنده و صریح است، اما تحقق آنها نیازمند اراده جمعی کشورها و فشار مستمر افکار عمومی جهانی است. آینده امنیت بینالمللی در گرو آن است که شورای امنیت از انحصار قدرتهای بزرگ خارج شده و بار دیگر به نهادی پاسخگو، عادلانه و مبتنی بر حاکمیت واقعی قانون تبدیل شود.
