اصولنامه قضایی جدید طالبان که به تصویب هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، رسیده است، نقطه عطفی نگرانکننده در تحول نظام حقوقی افغانستان بهشمار میآید. این سند که در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و برای اجرا به تمامی نهادهای قضایی و ولایات ابلاغ شده، در عمل چارچوب حقوقی تازهای را بنا میگذارد که نه بر پایه اصول شناختهشده دادرسی عادلانه، بلکه بر مبنای قرائتی انحصاری، ایدئولوژیک و سختگیرانه از شریعت شکل گرفته است. اهمیت این اصولنامه تنها در محتوای آن نیست، بلکه در پیامدهایی است که برای مفهوم عدالت، برابری و کرامت انسانی در افغانستان به همراه دارد.
این اصولنامه نظام قضایی را بهگونهای بازتعریف میکند که در آن، مذهب حنفی تنها معیار مشروعیت دینی و حقوقی تلقی شده و سایر مذاهب اسلامی بهصراحت یا بهطور ضمنی در جایگاه «بدعتگزار» قرار میگیرند. چنین رویکردی، تبعیض مذهبی را از سطح رویه و رفتار به سطح قانون ارتقا میدهد و آن را به یکی از ارکان رسمی دادرسی تبدیل میکند. در نتیجه، دسترسی افراد به عدالت، میزان اعتبار شهادت آنان، و حتی نوع برخورد قضایی با متهمان میتواند مستقیماً به مذهب آنان وابسته شود. این امر اصل بنیادین برابری همگان در برابر قانون را بهطور سیستماتیک نقض میکند.
از منظر حقوق بشر، اصولنامه قضایی طالبان با بسیاری از استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی در تعارض آشکار قرار دارد. نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان «رواداری»، تأکید کردهاند که این سند ناقض آزادی دین و اندیشه، کرامت انسانی و حق محاکمه عادلانه است. آنچه این وضعیت را وخیمتر میسازد، «قانونیسازی» سرکوب است؛ به این معنا که اقداماتی چون بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و اعمال مجازاتهای بدنی، نه بهعنوان تخلف، بلکه بهعنوان اجرای قانون تعریف میشوند. در چنین ساختاری، مسئولیت فردی مقامات قضایی و اجرایی کمرنگ شده و نقض حقوق بشر به بخشی عادی از عملکرد سیستم بدل میشود.
پیوند این اصولنامه با فرمانهای موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز نشان میدهد که طالبان در پی ایجاد یک نظام یکپارچه کنترل اجتماعی و قضایی هستند. الزام حنفیبودن محتسبان و رسمیتبخشی انحصاری به این مذهب، به معنای نظارت دائمی بر زندگی خصوصی، باورها و رفتارهای شهروندان است. ترکیب پلیس مذهبی با دستگاه قضایی همسو، فضایی ایجاد میکند که در آن تنوع مذهبی، فکری و فرهنگی نهتنها تحمل نمیشود، بلکه جرمانگاری میگردد.
حتی از منظر فقه اسلامی نیز، این رویکرد محل تردید جدی است. تاریخ حقوق اسلامی نشان میدهد که مذاهب مختلف اسلامی قرنها در کنار یکدیگر زیستهاند و اصل تنوع فقهی همواره بهرسمیت شناخته شده است. محدود کردن اسلام به یک قرائت خاص و نفی دیگر مذاهب، بیشتر بازتاب یک پروژه سیاسی-ایدئولوژیک است تا اجرای شریعت به معنای کلاسیک آن. به همین دلیل، بسیاری از علما و اندیشمندان مسلمان، نظام قضایی طالبان را نهتنها غیرمنطبق با حقوق بشر، بلکه ناسازگار با سنت فقهی اسلامی نیز میدانند.
در مجموع، اصولنامه قضایی جدید طالبان صرفاً یک سند اداری یا حقوقی نیست، بلکه بیانگر نوعی بازتعریف قدرت، قانون و جامعه است که تبعیض مذهبی، حذف آزادیهای اساسی و تمرکز مطلق اقتدار را نهادینه میکند. پیامد چنین رویکردی، تضعیف عمیق عدالت و افزایش شکافهای اجتماعی در افغانستان است؛ وضعیتی که میتواند زمینهساز بیثباتی پایدار و تشدید بحران حقوق بشر در کشور شود.
