کودکان، دختران و زنان؛ قربانیان سیاست زن ستیزی

زلزلهٔ سهمگینِ جنوب‌شرقی افغانستان بار دیگر چهرهٔ شکنندهٔ یک جامعهٔ در بندِ سیاست و تبعیض را عیان کرد: بیش از ۲۲۰۰ کشته و دست‌کم ۱۱۷۲ کودک جان‌باخته، یعنی کودکان بیش از نیمی از تلفات را تشکیل می‌دهند و در این میان دختران و زنان، نه صرفاً به‌خاطر طبیعت بحران، که به‌خاطر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و اداری از جمله ممانعت از کار امدادگران زن در معرض خطرِ مرگ، ازدواج زودهنگام، محرومیت از بهداشت و نادیده‌انگاشته‌شدن قرار گرفته‌اند. این وضعیت هم‌زمان «قصورِ سیاسی و ایدئولوژیکِ محلی» (طالبان) و «تبعات تاریخی سیاست‌های بین‌المللی» را روشن می‌سازد.

روایت رسمی و میدانیِ سازمان‌های بشردوستانه تصویری شبیه به یک تراژدی تکرارشونده عرضه می‌کند: شب‌هنگام آمدن زلزله، ویرانیِ گستردهٔ خانه‌ها، کمبود دارو و امکانات پزشکی، دسترسی محدود به روستاهای کوهستانی و نزدیک‌شدن فصل سرما. اما آن‌چه این فاجعه را از یک «رویداد طبیعی» به یک «فاجعهٔ سیاسی-اجتماعی» بدل می‌کند، موانع برآمده از رویه‌ها و تصمیماتی است که مانع از رسیدن کمکِ مناسب، به‌ویژه به زنان و دختران، می‌شود. یونیسف هشدار داده است که؛ کودکان و به ‌ویژه دختران در معرض خطرات منحصر به فردی هستند و اقداماتی مانند اولویت‌بخشی به استقرار امدادگران زن را خواستار شده است.

آن‌چه بیش از همه تکان‌دهنده است عدد و نسبتی است که یونیسف گزارش کرده: دست‌کم ۱۱۷۲ کودک از جان‌رفتگان هستند که بیش از نیمی از کل تلفات است و سازمان ملل و شرکا می‌گویند بیش از ۲۲۰۰ نفر جان باخته و هزاران خانه ویران شده‌اند. این ارقام، نه یک «آمار انتزاعی» بلکه مرثیهٔ هزاران خانواده و نشانهٔ فروپاشیِ مکانیزم‌های حفاظت اجتماعی است.

دختران و زنان در این بحران به چند دلیل ویژهٔ ساختاری آسیب‌پذیر شدند: تعطیلی یا تخریب مراکز بهداشتی و فقدانِ دسترسی به درمان‌های مخصوصِ زنان و دختران. افزایش احتمالِ ازدواجِ کودکان وقتی خانواده‌ها معیشت‌شان را از دست می‌دهند. محرومیتِ آموزشی (دختران نخستین کسانی‌اند که از تحصیل باز می‌مانند) و در نتیجه تهی‌شدن از آیندهٔ اقتصادی و امن. و مهم‌تر از همه، محدودیت‌هایِ اجباریِ جنسیتی که مانع از حضورِ امدادگران زن می‌شود، امری که دسترسیِ فرهنگی‌-اجتماعی زنان به کمک را عملاً مسدود می‌کند. یونیسف و WHO به صراحت هشدار داده‌اند که نبودِ امدادگران زن، درمانِ زنان و دختران را بسیار دشوار یا غیرممکن می‌سازد.

مسئله فقط یک حادثه طبیعی به نام زلزله نیست؛ مشکل اصلی تصمیم‌ها و سیاست‌های طالبان است که با ایجاد محدودیت‌های جنسیتی و مانع‌تراشی برای امدادگران، رنج و مرگ بیشتری بر قربانیان تحمیل کرده‌اند. مسئله تصمیم‌های انسانی است. وقتی یک قدرت حاکم قواعدی وضع یا اجرا می‌کند که به‌طور مشخص مانع از حضورِ امدادگران زن می‌شود، یا حرکت زنان را با موانع اداری و امنیتی مواجه می‌سازد، نتیجهٔ قطعی‌ِ میدانی آن این است: دسترسیِ زنان به مراقبت‌های ضروری کاهش می‌یابد و مرگ‌ومیر و پیامدهای بلندمدتِ انسانی افزایش می‌یابد. سازمان ملل و یونیسف گزارش داده‌اند که ممانعت از کار امدادگران زن و محدودیتِ حرکتِ زنان توسط مقامات محلی کار کمک‌رسانی را پیچیده یا غیرممکن کرده است، امری که مسئولیتِ مستقیمِ بخش مهمی از تلفاتِ زنان و کودکان را به سمتِ سیاست‌های طالبان می‌برد. این ارتباطِ علی-معلولی (محدودیت، کاهشِ خدماتِ بهداشتی/آموزشی، افزایشِ آسیب‌پذیری و مرگ) بر پایهٔ شواهد میدانی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی قابل‌ثبت است.

ادعاهای ایدئولوژیکِ طالبان که خود را نمایندهٔ «اسلام» می‌دانند، در عمل با متنِ روشنِ قرآن و سنّت در تضاد قرار دارد. قرآن از ارزشِ غیرقابل‌انکارِ حیات و حرمتِ جان انسان سخن می‌گوید: «مَنْ أَحْیَیٰ نَفْسًا …» — هر کس یک جان را نجات دهد، گویی همهٔ بشریت را نجات داده است. (مَائدة، آیهٔ ۳۲). همچنین سفارش به نیکی به یتیمان، نیازمندان و همسایگان در آیات متعدد آمده است. از سوی دیگر، پیامبر (ص)، به‌صراحت می‌فرماید: «کسی که به خردسالان ما رحم نکند… از ما نیست»، یعنی بی‌اعتنایی و قساوت نسبت به کودکان، از منظرِ اخلاقیِ اسلامی طردشده است. آن‌چه امروز در مناطق زلزله‌زده رخ می‌دهد، محروم‌کردن دختران از کمکِ پزشکی، مانع‌تراشی برای امدادگران زن، و افزایش ریسک ازدواجِ کودکان کاملاً با این آموزه‌ها در تضاد است و بنابراین از منظر دینی نیز محکوم است.

محدودیت‌های جنسیتیِ اجباری و ممانعت از کمک‌رسانیِ موثر مغایرِ تعهدات اولیهٔ بشری و قانونی است که مدیریت بحران را ملزم به حفاظت از غیرنظامیان و تسهیلِ کمک می‌سازد. نهادهای سازمان ملل بارها نسبت به پیامدهای ممنوعیت کار زنان در فضای کمک‌رسانی هشدار داده‌اند و از طالبان خواسته‌اند موانع را بردارند تا «کمکِ برابر و ایمن» به زنان و دختران فراهم شود. این موضوع نه‌تنها یک قصور اخلاقی، که نقضِ روشنِ حقوقِ بشریِ شهروندان به حساب می آید.

زلزله‌‌های طبیعی جان می‌گیرند؛ اما «فروپاشیِ انسانی» زمانی رخ می‌دهد که قدرتِ سیاسی، با قواعدِ ایدئولوژیک یا کوتاه‌نگر، دستِ امداد را قطع کند و اجازه ندهد انسانیت فارغ از جنس، سن یا قومیت اولویتِ نخست باشد. وقوع فاجعه در افغانستان امروز، نه تنها یک حادثهٔ ژئوفیزیکی است، که آزمونی اخلاقی و مدیریتی برای حکومت سرپرست طالبان است. طالبان باید انتخاب کند: ادامهٔ انسداد و توجیه، که به مرگِ بی‌واسطهٔ کودکان، دختران و زنان و تحقیر دینِ رحمت‌محور منجر می‌شود؛ یا گشودنِ درها، پذیرشِ کمکِ بی‌چشمداشت و اتخاذِ تصمیماتی که از حیث دینی، انسانی و حقوقی واجد توجیه است. در عین حال، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز باید مسؤولیت تاریخی خود را بپذیرند: نصیحت‌گری کافی نیست؛ فشارِ هوشمندِ حقوقی، حمایتِ هدفمندِ بشردوستانه و تلاش در جهت ساختِ ظرفیت‌های محلی، از جمله آموزشِ زنانِ امدادگر و بازیابیِ خدماتِ سلامتِ مادران و کودکان ضروری است. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان این تراژدی را به یک نقطهٔ عطفِ انسانی بدل کرد، نه با سکوت، نه با ایدئولوژیِ بسته، و نه با واپس‌زدنِ زنان از عرصهِٔ حیات.